هدر المال العام يثير تحرك وزارة الداخلية ضد مشاريع الجماعات غير المجدية

ميدنيوز – هاجر العنبارو

وجهت وزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات المحلية، تعليمات صارمة لرؤساء الجماعات بخصوص إعداد ميزانيات سنة 2026، داعية إلى الامتناع عن الالتزام بأي مشاريع جديدة قبل تسوية المستحقات المالية العالقة وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، التي تفرض دفع تعويضات بمليارات الدراهم على بعض الجماعات.

وأكدت مصادر موثوقة،أن التوجيهات شملت الولاة وعمال الأقاليم، بهدف ضمان عدم صرف المال العام على مشاريع بلا مردودية، خصوصا في ظل ضعف مداخيل الجماعات وارتفاع ديونها، ما قد يؤدي إلى اختلال التوازن المالي في السنوات المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن مراجعة بنود الميزانية شملت تحديد المبالغ غير المحصلة ومتابعة آليات تحصيلها، بالإضافة إلى التركيز على المتأخرات الناتجة عن نزاعات قضائية بين الجماعات والمكلفين بالرسوم والضرائب، مثل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

وطالبت الوزارة بضبط النفقات التشغيلية غير الضرورية، بما يشمل الوقود والحفلات والسيارات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية مثل أجور الموظفين، الإنارة العمومية، الماء والكهرباء، فوائد الديون، مصاريف الأحكام القضائية، وخدمات النظافة والنقل العمومي.

ووفق المصادر ذاتها، فإن مراقبة إعداد الميزانيات ستتم عبر منظومة GID المترابطة مع نظام PMO لتتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية، بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة والبنك الدولي، مع إلزام الولاة والعمال بموافات الوزارة بتقارير مفصلة حول مدى التزام الجماعات بهذه الإجراءات.