المحروقات بين حرية التسعير ورقابة الدولة..توازن صعب في السوق المغربية

هاجر العنبارو-هيئة التحرير

أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن أسعار المحروقات بالمغرب تخضع لمراقبة يومية دقيقة، مع الالتزام بحرية التسعير الممنوحة لشركات التوزيع منذ تحرير القطاع سنة 2015.

وأشارت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تتابع تطور الأسعار على المستويين المحلي والدولي، حرصاً على توافقها مع اتجاهات السوق العالمية، مع الإبقاء على حرية المتدخلين في القطاع.

وأكدت المتحدثة ذاتها، أن تسعير المحروقات يعتمد على المواد المكررة وليس على أسعار النفط الخام، وهو ما يجعل تأثير التغيرات الدولية يظهر بفارق زمني، مسجلة أن المستويات المطبقة مؤخرا أبانت عن تقارب مع الأسعار العالمية، رغم وجود اختلافات طفيفة بين الشركات ونقاط البيع.

وسجلت الوزيرة، أن جزءا من الانخفاضات المسجلة في السوق الدولية انعكس محليا، حيث تراجع سعر الغازوال بنسبة 7 في المائة ما بين يناير ويونيو 2025، وانخفض سعر البنزين الممتاز بـ 1.9 في المائة خلال الفترة نفسها.

وفي السياق ذاته، يواصل مجلس المنافسة تتبع وضعية السوق من خلال تقارير فصلية، مبرزا أن هوامش الأرباح تبقى في حدود مقبولة، دون مؤشرات على ممارسات منافية لقواعد المنافسة.

وأفادت الوزيرة، أن الحكومة تعتمد إجراءات لتخفيف أثر تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية، من بينها الدعم الموجه لقطاع النقل، والتتبع اليومي للأسعار، إلى جانب ضمان الشفافية عبر نشرها في المنصات الإلكترونية واللوحات الضوئية المتوفرة بمحطات الوقود، لتسهيل المقارنة بين مختلف العروض.