التمويلات المبتكرة.. الوصفة السحرية التي ضخت 13 مليار دولار في خزينة المغرب دون دفعه للاقتراض

تمكن المغرب خلال السنوات الست الأخيرة من إدخال أكثر من 125 مليار درهم (13.4 مليار دولار)، إلى خزينة الدولة عبر آلية تمويلية خاصة تُعرف بـ “التمويلات المبتكرة”، في خطوة ساعدت على خفض اللجوء إلى الاقتراض وتقليص عجز الميزانية بشكل نسبي، لكنها أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية.

وبدأ اعتماد هذه الآلية منذ عام 2019، وتعتمد على بيع أصول عقارية مملوكة للدولة لمؤسسات عمومية أو مالية ثم استئجارها بعقود طويلة الأمد تنتهي باستعادتها، وهو ما يندرج ضمن عمليات “التأجير التمويلي” التي توفر سيولة فورية لتمويل المشاريع أو سد فجوات الميزانية دون رفع حجم الدين العمومي.

وخلال مناقشة مشروع موازنة 2026، وجّهت أحزاب معارضة انتقادات للحكومة متهمة إيّاها بـ”خصخصة غير مباشرة” لمستشفيات ومؤسسات عمومية. لكن وزير الميزانية فوزي لقجع فنّد هذه الاتهامات، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق ببيع نهائي بل بـ”استثمار أصول قائمة لخلق أصول جديدة”.

ووفق مصادر إعلامية، فقد شملت العمليات مباني مؤسسات كبرى أبرزها: صندوق الإيداع والتدبير، الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمقر الرئيسي لبنك القرض الفلاحي. وتمتد العقود عادة إلى 30 سنة بأسعار فائدة لا تتجاوز 6%.

تحذير من وكالة “فيتش”..

في تقرير حديث، حذّرت وكالة “فيتش” من الاعتماد المفرط على هذه الآلية، واصفة إيّاها بأنها استثنائية وغير قابلة للتكرار، ودعت إلى تعزيز الإيرادات المستدامة، وفي مقدمتها الإصلاحات الضريبية التي بدأت الدولة تنفيذها.

ويتوقع محللون أن يتراجع اللجوء إلى “التمويلات المبتكرة” تدريجياً خلال الفترة 2025-2027 بفضل استقرار المداخيل الضريبية وتراجع الإنفاق الاستثنائي.

سياق الارتفاع في الإنفاق..

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه النفقات العمومية لتغطية استثمارات ضخمة في البنية التحتية المرتبطة بالتحضير لاحتضان كأس العالم 2030، حيث تُقدّر استثمارات العقد الجاري بما يفوق تريليون درهم.

وفي المقابل، سجلت الإيرادات الضريبية نمواً بـ 15.2% لتصل إلى 280 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، وهو ما عزز قدرة الدولة على التحكم في عجز الميزانية الذي يتوقع أن يبلغ 3% في 2026، وفق مشروع الموازنة.

آلية لخلق استثمارات جديدة..

وبحسب لقجع، فإن الهدف من الآلية هو تحويل قيمة أصل واحد إلى أصلين، قائلاً:
“بدل التوفر على مستشفى جامعي واحد، نستخدم قيمته لبناء مستشفى جديد”، في إشارة إلى أن العملية تعدّ أداة لرفع وتيرة الاستثمار العمومي دون أعباء إضافية على المديونية.