رغم تنازل النقابات.. النيابة العامة تصر على متابعة “الستريمر” إلياس المالكي في حالة اعتقال ومحاكمته تنطلق غداً الجمعة

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم الخميس، إيداع “الستريمر” إلياس المالكي، السجن المحلي، بعد توقيفه يوم الإثنين الماضي.

وجاء القرار عقب تمديد الحراسة النظرية لـ24 ساعة إضافية، قصد تعميق البحث من طرف الضابطة القضائية حول التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها حيازة المخدرات واستهلاكها.

وقررت النيابة العامة متابعة المالكي في حالة اعتقال، مع تحديد أولى جلسات محاكمته يوم غد الجمعة، وسط توقعات بحضور كبير للمهتمين والمتابعين للقضية.

وكان إيقاف المالكي قد تم بناء على شكايات تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية لسائقي سيارات الأجرة، اعتبرت تصريحات منسوبة إليه مسيئة لهم. وخلال تفتيشه، عثرت عناصر الأمن على لفافات من مخدر الحشيش، رغم نفيه استهلاكها.

في المقابل، دخلت أسرة المالكي في مفاوضات مع الهيئات النقابية للحصول على تنازلها بعد تقديم اعتذار رسمي، وتمكنت بالفعل من ذلك، غير أن النيابة العامة قررت مواصلة متابعته.

وتأتي هذه القضية الجديدة بعد أن سبق للقضاء بالجديدة أن أدان المالكي سنة 2024 في ملفين رفعتهما جمعيات من الحركة الأمازيغية وأخرى من الحركة النسائية، حيث حكم عليه بـ4 أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في القضية الأولى، و3 أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم في الثانية.