منظومة أمنية جديدة لتعزيز سلامة القطارات بين طنجة وباقي مدن المملكة

أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، خلال لقائه يوم الأربعاء بالرباط، أن المكتب اعتمد منظومة متكاملة من الموارد البشرية والتقنيات المتطورة لتعزيز أمن الشبكة السككية الوطنية.

وأوضح أن العقدين الأخيرين شهدا ورشاً متواصلاً لتحديث البنية السككية بالمغرب، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى رفع مستويات الوقاية والمراقبة واليقظة.

وأشار الخليع إلى أن هذه الجهود تُرجمت عبر تعزيز الهيكلة الأمنية من خلال جهاز الشرطة السككية، الذي يضم حوالي 190 عوناً محلفاً و50 مشرفاً يعملون بالمحطات، وعلى متن القطارات، وبالمنشآت الحساسة.

وتم تدعيم هذا الجهاز بشبكة تضم نحو 1400 عنصر مراقبة منتشر عبر جهات المملكة، إضافة إلى عشرة مواقع أمنية تضمن تغطية ترابية دائمة ومنسقة.

وعلى المستوى التقني، أبرز الخليع التطور النوعي الذي أحرزه المكتب من خلال تعميم أنظمة مراقبة الولوج وكشف التسلل، وتركيب منظومة وطنية للمراقبة بالفيديو تضم أكثر من ألفي كاميرا تغطي المحطات الأكثر ازدحاماً وخط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء.

كما توقف نفس المسؤول، عند أهمية المركز الوطني للأمن، الذي شرع في العمل سنة 2018 بالتزامن مع إطلاق “البراق”، مؤكداً أن هذه المنصة المندمجة تُتيح وسائل متقدمة للمراقبة والتحكم، وتمكن من تنسيق عملياتي فعال بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشرطة السككية والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني.

وفي ما يتعلق بالمشاريع الكبرى قيد التنفيذ، أشار الخليع إلى التزام استثماري ضخم يصل إلى 96 مليار درهم، يهدف إلى مواكبة التحولات الوطنية الكبرى.

وتشمل هذه المشاريع خط القطار فائق السرعة القنيطرة–مراكش على مسافة 430 كلم، وإنجاز 250 كلم من خطوط النقل الجهوي من نوع “RER” بجهات الرباط والدار البيضاء ومراكش، إضافة إلى اقتناء 168 قطاراً جديداً في إطار برنامج “PARAM” المخصص لتجديد وتحديث الأسطول.