المغرب.. مطالب برلمانية وحقوقية بتوسيع لائحة المناطق المنكوبة لتشمل شفشاون وتاونات والحسيمة وتازة

تتواصل المطالب البرلمانية والمدنية من أجل توسيع دائرة المناطق التي أعلنتها الحكومة مناطق منكوبة جراء الفيضانات والتساقطات الاستثنائية، لتشمل أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة وتازة، حتى يتمكن سكانها من الاستفادة من برامج الدعم وإعادة الإعمار.

وكانت الحكومة قد صنّفت جماعات تابعة لأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان مناطق منكوبة، بعد الأضرار الكبيرة التي خلفتها الاضطرابات الجوية، والتي طالت البنيات التحتية والممتلكات الخاصة.

مطالب ميدانية بتقييم شامل وتعويض عادل..

دعت هيئات مدنية محلية إلى إجراء تقييم ميداني دقيق لحجم الخسائر بالأقاليم غير المشمولة بالإعلان، مؤكدة أن عدداً من الجماعات عرفت فيضانات وانهيارات أرضية تسببت في عزل قرى وتضرر طرق ومسالك ومنازل.

وشددت هذه الفعاليات على ضرورة تفعيل مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية، بما يضمن تعويض المتضررين وجبر الضرر، إلى جانب فك العزلة عن المناطق الجبلية وإصلاح البنيات المتضررة، مع اعتماد مساطر شفافة وسريعة لصرف التعويضات.

مساءلة برلمانية وتحرك حقوقي..

وجه برلمانيون أسئلة كتابية إلى رئيس الحكومة بشأن الإجراءات الاستعجالية المرتقبة لدعم المتضررين في شفشاون وتاونات وتازة والحسيمة، كما استفسروا عن أسباب عدم إدراجها ضمن لائحة المناطق المنكوبة رغم حجم الأضرار المسجلة بها.

من جهتها، عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن استغرابها استثناء هذه الأقاليم من الإعلان الحكومي، معتبرة أن ذلك قد يحرم المتضررين من الاستفادة من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، ودعت إلى توسيع نطاق القرار ضماناً للعدالة المجالية والتضامن الوطني، مع تثمينها في الوقت نفسه تفعيل الحكومة للآليات القانونية الخاصة بتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية.