محكمة طنجة تدين ” مولينكس” ووالدة “آدم بنشقرون” بالسجن النافذ لـ 6 سنوات مع غرامات مالية وإغلاق جميع حساباتهما

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، حكماً حضورياً في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل المرتبطة بصناع المحتوى، حيث أدانت الناشط والمؤثر يونس الجباري، المعروف إعلامياً بـ“مولينكس”، بـ6 سنوات سجناً نافذاً، مع تغريمه مليون درهم، ومنعه من ممارسة أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 10 سنوات، إضافة إلى إغلاق جميع حساباته ومنصاته الرقمية.

وقضت المحكمة أيضاً بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية آدم بنشقرون قدره 100 ألف درهم، في ملف تابعته النيابة العامة بتهم ثقيلة جاءت كالتالي:

ـ الاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي لقاصر دون 18 سنة، لا سيما دعارة الغير عبر المواد الإباحية ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار عابر للحدود الوطنية.

ـ نشر وتوزيع مواد إباحية تتعلق بقاصر دون 18 سنة، وحيازتها.

ـ استغلال قاصر دون 18 سنة في مواد إباحية لغرض ذي طبيعة جنسية.

ـ الإخلال العلني بالحياء بالأفعال والأقوال والبذاءة بالإشارات.

ـ نشر وبث ادعاءات ووقائع بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص ضد قاصر.

ـ الشذوذ الجنسي.

ـ السب والقذف العلنيين.

واعتبرت المحكمة، أن الأفعال المنسوبة للمتهم تشكل خطراً حقيقياً على الأطفال والقاصرين، وتُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين المتعلقة بحماية الطفل والأخلاق العامة، خاصة في ظل الاستخدام الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي.

وفي امتداد لنفس الملف، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً مماثلاً في حق والدة التيكتوكر آدم بنشقرون، المعروفة بـ“ابتسم”، حيث قضت بإدانتها بـ6 سنوات سجناً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها مليون درهم، ومنعها بدورها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 10 سنوات.

وتوبعت المعنية بتهم وصفت بالخطيرة، تتعلق أساساً بـ:

ـ الاتجار في البشر من خلال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، والمرتكبة من قبل أحد الأصول، وفي إطار عابر للحدود الوطنية.

ـ المشاركة في إنتاج ونشر وبيع وحيازة مواد إباحية بإظهار أنشطة جنسية.

ـ تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله نتيجة إعطاء القدوة السيئة في سوء السلوك والتقصير في الإشراف الضروري من ناحية الأخلاق.

ـ بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

ـ الإخلال العلني بالحياء بالعري المتعمد وبالبذاءة بالإشارات والأفعال.

ـ القذف العلني والسب العلني والعنف.

وأكدت المحكمة أن خطورة الأفعال المنسوبة للمتهمة تتضاعف بالنظر إلى كونها صادرة عن أحد الأصول، وما لذلك من تأثير مباشر على القاصر، معتبرة أن استغلال وسائل التواصل الحديثة في هذا السياق يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل.

وقد أثارت هذه القضية تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي منذ تفجرها، بالنظر إلى طبيعة التهم وخطورتها، فيما يرتقب أن يخضع الحكم لمسطرة الطعن بالاستئناف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.