وزارة التعليم العالي بالمغرب توافق على دمج زيادة 1000 درهم ضمن الأجور الشهرية للموظفين 

كشفت مصادر نقابية اليوم الثلاثاء،7 أبريل الجاري، لوسائل إعلام وطنية، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حسمت بشكل نهائي في طريقة صرف الزيادة الشهرية لفائدة موظفات وموظفي القطاع، والمحددة في 1000 درهم، حيث تقرر إدماجها مباشرة ضمن الأجور الشهرية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الزيادة ستُصرف صافية لفائدة المعنيين بها، دون أن تخضع لأي اقتطاعات، ما يعزز من أثرها الإيجابي على القدرة الشرائية للموظفين.

وكانت الوزارة قد طرحت، خلال جولات سابقة من الحوار مع النقابات، خيارين لتنزيل هذه الزيادة؛ أولهما إحداث تعويض تكميلي بموجب مرسوم، وثانيهما إصدار قرار مشترك بين القطاعات الحكومية المعنية.

غير أن التوجه الحالي استقر على إدماج الزيادة ضمن التعويضات القارة والدائمة، لتصبح جزءاً أساسياً من مكونات الأجرة، بما يشمل احتسابها ضمن معاش التقاعد.