الحكومة المغربية تشدد الرقابة على أسواق أضاحي العيد وتعلن إجراءات صارمة ضد المضاربين
أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قراراً يتضمن مجموعة من التدابير التنظيمية المؤقتة الخاصة بأسواق بيع أضاحي عيد الأضحى لسنة 1447 هـ/2026، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط الأسعار وضمان شفافية المعاملات التجارية داخل الأسواق الوطنية.
ويهدف هذا القرار إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لأي زيادات غير مبررة في أسعار الأضاحي، مع تعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة بين مختلف المتدخلين في القطاع.
وتشمل الإجراءات الجديدة حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها فقط، مع إلزام جميع البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية المختصة، فضلاً عن منع عمليات إعادة البيع والمضاربة وكل الممارسات التي قد تؤدي إلى التلاعب بالأسعار أو خلق ندرة مصطنعة في الأسواق.
كما شدد القرار على اعتماد إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تتراوح بين الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، إضافة إلى إمكانية حجز الأضاحي وإغلاق نقاط البيع غير القانونية، في خطوة تروم فرض الانضباط وحماية المستهلك خلال فترة عيد الأضحى.
