لفتيت يعلن الحرب على “الشناقة” باعتماد قانون جديد لإصلاح أسواق الجملة بالمغرب
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة بالمغرب والتصدي لظاهرة “الشناقة” التي أصبحت تثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الأربعاء، والمخصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتعديل القانون التنظيمي الخاص بالجهات، أن هذه الممارسات لم تكن معروفة سابقاً في المجتمع المغربي، لكنها أصبحت اليوم أكثر انتشاراً وتأثيراً.
وأكد وزير الداخلية أن النموذج الحالي لأسواق الجملة لم يعد قادراً على مواكبة التحولات الاقتصادية ومتطلبات السوق، معترفاً بأن المنظومة الحالية تساهم في انتشار المضاربة وتعدد الوسطاء، وهو ما ينعكس سلباً على الأسعار وسلسلة التوزيع.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة اشتغلت على إعداد نص قانوني جديد مستوحى من تجارب دولية وممارسات ناجحة، بهدف الانتقال إلى نموذج عصري لأسواق الجملة، يقوم على الشفافية وتحديد هوية البائع والمشتري مع اعتماد وسيط واحد فقط، بما يحد من الفوضى والاختلالات التي تعرفها المنظومة الحالية.
وأضاف لفتيت أن مشروع القانون أصبح جاهزاً، وسيحال قريباً على المسطرة التشريعية، مبرزاً أن الإصلاح المرتقب يروم تقليص الفجوة بين المنتج والمستهلك، والحد من ارتفاع الأسعار الناتج عن تعدد المتدخلين داخل قنوات التوزيع.
وجاءت تصريحات وزير الداخلية تفاعلاً مع مداخلة المستشار البرلماني محمد بنفقيه عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي دعا إلى تعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية المنتجين والمستهلكين من اختلالات منظومة التوزيع الحالية.
