سكوب.. 20 حقيبة وزارية للتحالف الرباعي وهذه أبرز الأسماء المرشحة

مباشرة بعد إعلان التحالف الحكومي، تتجه مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة نحو اعتماد صيغة لتوزيع الحقائب الوزارية بين مكونات الأغلبية، في إطار هندسة حكومية جديدة تروم تحقيق توازن سياسي بين الأحزاب المشاركة وربط القطاعات الوزارية بالأوزان الانتخابية والالتزامات الحكومية.

وحسب معطيات خاصة ل ميدنيوز، سيوزع التحالف الحكومي 20 حقيبة وزارية، في إنتظار إضافة حقائب جديدة لكتاب دولة قد يصل عددهم إلى عشرة حقائب وزارية، دون إحتساب حقائب وزراء السيادة (الدفاع/الخارجية/الداخلية/الأوقاف/الأمانة العامة للحكومة)، حيث سيحظى حسب مصادرنا الخاصة، حزب الأصالة والمعاصرة بحصة وازنة من الحقائب، تشمل قطاعات استراتيجية ذات ارتباط مباشر بالاقتصاد والاستثمار والتنمية، من بينها الاقتصاد والمالية التي سيتولى فوزي لقجع حقيبتها، والفلاحة والسيادة الغذائية التي لم يحسم بعد في إسم الشخصية التي ستتولاها وربما يتولاها حزب الاستقلال، والعدل لعبد اللطيف وهبي، والطاقة والتنمية المستدامة لليلى بنعلي، والعلاقات مع البرلمان لعادل البيطار، والشباب والرياضة والثقافة التي سيتولاها المهدي بنسعيد والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي للسغروشني، الإسكان لأديب بن براهيم، إضافة إلى الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي الذي ستتولاهما نجوى كوكس

أما حزب الاستقلال، فيرتقب أن يتولى عدداً من القطاعات المرتبطة بالبنيات التحتية والاقتصاد والإنتاج، وفي مقدمتها التجهيز والماء لنزار بركة، والتجارة والصناعة لوزير جديد غير مزور، والنقل واللوجستيك لعبد الصمد قيوح، والاستثمار لعمر حجيرة فيما لازالت وزارة الفلاحة لم يحسم فيها بعد بين الاستقلال و البام.

وفي المقابل، سيحصل حزب التقدم والاشتراكية على ثلاثة قطاعات أساسية، هي الصحة، والتشغيل، والتعليم، وهي ملفات اجتماعية تحظى بأهمية كبيرة ضمن أولويات المرحلة المقبلة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالخدمات العمومية وظروف عيش المواطنين.

كما يتضمن التوزيع المرتقب حضوراً لـالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خلال أربعة قطاعات، تشمل التعليم العالي، والسياحة، والوظيفة العمومية، والصيد البحري.

وتكشف هذه الهندسة عن توجه نحو منح أحزاب الأغلبية قطاعات ذات طبيعة استراتيجية، مع توزيع مجالات التدبير بين الملفات الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية والقطاعات الإنتاجية.

ومن شأن هذه الصيغة، في حال اعتمادها بشكل نهائي، أن ترسم ملامح حكومة متعددة الأقطاب، يكون فيها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال في قلب الملفات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، فيما يتولى التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي عدداً من القطاعات الاجتماعية والإنتاجية.

ويبقى توزيع الحقائب والأسماء التي ستتولى هذه القطاعات رهيناً بالحسم النهائي في المشاورات الحكومية، قبل الإعلان الرسمي عن التشكيلة الجديدة.