أسعار الخضر واللحوم تحت مجهر حكومة المنصوري.. إجراءات جديدة لضبط الأسواق وحماية جيوب المغاربة

في تحرك جديد لمواجهة غلاء المعيشة والحد من الضغوط المتزايدة على القدرة الشرائية للأسر المغربية، تتجه الحكومة إلى إعادة النظر في مسالك توزيع الخضر واللحوم، مع التركيز على تقليص عدد الوسطاء وإعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية، إلى جانب تشديد المراقبة الميدانية لمحاصرة الاختلالات التي تساهم في ارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتدارس القدرة الشرائية، والذي خُصص لتقييم وضعية الأسواق الوطنية والبحث عن تدابير عملية لضبط الأسعار وضمان انتظام التموين، خاصة بالنسبة إلى الخضر واللحوم، اللتين تشكلان جزءاً أساسياً من النفقات اليومية للأسر المغربية.
وأكدت المنصوري، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية حكومية، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع تطورات الأسعار ومستويات تموين الأسواق بمختلف جهات المملكة، مع الحرص على اعتماد تدخلات استباقية لمعالجة الاختلالات التي قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
وبخصوص الخضر، ركزت أشغال الاجتماع على ضرورة تعزيز عرض المنتجات الفلاحية داخل السوق الوطنية، وإعطاء الأولوية لحاجيات الاستهلاك المحلي، بالتوازي مع العمل على مراجعة مسالك التوزيع وتقليص حلقات الوساطة التي تتدخل بين المنتج والمستهلك.
ويستهدف هذا التوجه الحد من الزيادات التي قد تعرفها أسعار المنتجات الفلاحية خلال انتقالها من مناطق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك، خصوصاً في ظل تعدد المتدخلين في عمليات التسويق، بما يرفع الكلفة النهائية التي يتحملها المواطن، حتى في الحالات التي يكون فيها الإنتاج متوفراً.
أما على مستوى اللحوم، فقد ناقشت اللجنة وضعية السوق وسبل إعادة تنظيم قنوات التسويق، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية وضمان استقرار الأسعار، إلى جانب مواصلة التدابير الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني ودعم استدامة الإنتاج المحلي.
وتقوم المقاربة المطروحة على الجمع بين إجراءات استعجالية تستهدف تحسين تنظيم السوق وضبط عمليات التسويق، وتدابير متوسطة وبعيدة المدى تروم تقوية الإنتاج الوطني وتقليص الاختلالات المرتبطة بالعرض والتموين، بما يضمن توفير المواد الأساسية بأسعار أكثر استقراراً.
وفي إطار تنزيل هذه التوجهات، دعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى تكثيف التعبئة الميدانية وتعزيز التنسيق المشترك، بما يضمن التفعيل الفوري للإجراءات المتخذة ومواكبة تطورات الأسواق.
وعرف الاجتماع مشاركة وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، فضلاً عن الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري.



