نقابة تطالب برفع الأجر الأدنى إلى 4000 درهم
متابعة
طالب الاتحاد المغربي للشغل، في مذكرة تهم مطالب شغيلة القطاع العام، بزيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى إلى 4000 درهم صافية.
جاء ذلك في مذكرة بشأن « المطالب الآنية والاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام-لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي برسم سنة 2022″، حيث شددت المركزية النقابية على ضرورة رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لدى بعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل).
مذكرة الاتحاد المغربي للشغل، التي اطلعت تليكسبريس على فحواها اليوم الجمعة، أبرزت أهمية تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات، وتخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر.
وطالب رفاق مخاريق، حسب المصدر ذاته، بالزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهما إلى 300 درهم، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 من خلال إحداث درجة جديدة لفائدة كافة الموظفات والموظفين الذين لا يستفيدون سوى من ترقية واحدة أو اثنتين خلال مسارهم المهني من أجل فتح آفاق جديدة تسمح لهم بتطوير مسارهم المهني وتحفيزهم على المردودية.
ودعت المركزية النقابية، من خلال المذكرة ذاتها، إلى تطبيق الالتزام المتعلق بإقرار تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية في حدود 700 درهم شهريا لكل مستفيد، وذلك بأثر مالي رجعي، لتحفيز الموظفين على العمل بهذه المناطق والاستقرار بها والحد من الإشكالات المرتبطة برغبة العديد من الموظفين في الاستقرار والعمل بالمدن الكبرى والمتوسطة.
كما طالبة النقابة، في مذكرتها، بمراجعة التعويض المخصص لحوادث الشغلك، مذكرة بالوضع الحالي الذي يعوض فيه الموظف، أو ذوو الحقوق، « في حالة إصابته بعجز كلي 100% ، مهما كانت أجرته، بتعويض شهري لا يزيد عن 840 درهما صافية ».
ولتشجيع الموظفين على تحمل المسؤولية، طالب الاتحاد المغربي للشغل بتعويض إجمالي قدره 3000 درهم شهريا (1000 درهم كتعويض عن المهام + 2000 درهم كتعويض عن استعمال السيارة لحاجة المصلحة).
كما طالبت مذكرة الاتحاد، برفع عدد مناصب الشغل بالإدارات العمومية، لاسيما بقطاع الصحة والتعليم ومفتشية الشغل، وغيرها من القطاعات الحيوية، لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية، وكذا الكف عن سياسة تجميد التوظيف التي تعرفها العديد من القطاعات.
