المغرب والبرتغال يعقدان اتفاقية لتشغيل وإقامة العمال المغاربة بالجمهورية البرتغالية

وقع المغرب والبرتغال، أمس الأربعاء، اتفاقية تهم تشغيل وإقامة العمال المغاربة في البرتغال، تاتي في إطار دينامية تحديث آليات الشراكة بين البلدين.

وتسعى هذه الاتفاقية، التي تم توقيها بالأحرف الأولى بعد مباحثات جمعت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، إلى الاستجابة على نحو فعال للطلب المتنامي للعمال المغاربة من أجل الاستفادة من فرص العمل المتاحة على مستوى النسيج الاقتصادي البرتغالي.

وتسعى الاتفاقية إلى تحديد إجراءات القبول والإقامة المطبقة على المواطنين المغاربة بهدف مزاولة نشاط مهني بالبرتغال، وأيضا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة النظامية.

وتنص الاتفاقية على مجموعة من المقتضيات، من بينها على وجه الخصوص عملية اختيار وتشغيل العمال، والظروف العامة للعمل والتكوين، والتجمع العائلي، والضمان الاجتماعي والضرائب.

وتتولى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ونظيرتها في البرتغال، (معهد التشغيل والتكوين المهني) وبموجب هذه الاتفاقية، تنفيذ بنودها تحت اشراف السلطات الحكومية المعنية.

وتنص الاتفاقية، وهي الثانية من نوعها التي توقعها البرتغال بعد اتفاقية مماثلة مع الهند، على انشاء لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن السلطات المعنية لدى الجانبين (التشغيل والخدمات القنصلية) من أجل ضمان التتبع وتبادل المعلومات

وتم توقيع الاتفاقية بحضور محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
واتفق بوريطة وأوغوستو سانتوس، عقب مباحثاتهما عبر تقنية الاتصال المرئي، على جعل الدورة 14 للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى المزمع عقده في البرتغال، مناسبة لإعطاء دفعة للعلاقات الثنائية ترقى إلى مستوى الطموحات المشتركة، منعن طريق استكشاف فرص جديدة وإرساء الالتقائية في مجال سلاسل القيمة والنهوض بالاستثمارات والتعاون الثلاثي.

يشار الى ان المغرب والبرتغال تهدف علاقاتهما الاقتصادية من خلال إحداث مجلس للأعمال في نونبر الماضي، إلى إعادة تحديد الأولويات، تعزيز المكتسبات واستكشاف سبل مبتكرة جديدة من أجل شراكة اقتصادية متقدمة.