المقعد الفارغ يؤجج صراع التموقعات بالمجلس الجماعي لطنجة
نصرو العبدلاوي

بعد هدنة سياسية دامت لأزيد من ثلاثة أشهر، بين مختلف الفاعلين السياسيين بمدينة طنجة، ورسو سفينة كل حزب في مرصاها الأخير، بعد معركة الثامن من شتنبر الحامية الوطيس، والتي أعادت بالمناسبة تشكيل الخريطة السياسية على مستوى المدينة، بركوب احزاب سفينة التدبير وركون احزاب اخرى في زوايا المعارضة، عادت حركة الصالونات السياسية للدوران، وبدأت لعبة الكواليس تطفو على السطح بين عدد من الحالمين بالمقعد الفارغ الذي فقده محمد الحميدي عن طيب خاطر.
أحزاب الأغلبية او ما يعرف بالتحالف الثلاثي، المشكل من الأصالة و المعاصرة الذي يترأس المجلس الجماعي لطنجة في شخص منير ليموري، وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود منسقه الإقليمي عمر مورو مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وحزب الإستقلال الظافر برئاسة أكبر مقاطعة بالمغرب “بني مكادة” في شخص السياسي المثير للجدل “محمد الحمامي”، لم يخفي اي واحد منهم أو بالأحرى بعض الأعضاء من هذه الأحزاب رغبتهم في الترشح لهذا المنصب كحميد بليطو، محمد العشيري وفاطمة الزهراء الوهابي.
وكشفت مصادر موثوقة من داخل حزب الحمامة، لموقع ميدنيوز، أن هذا المقعد أصبح بحكم الإتفاق الأخلاقي بين أحزاب التحالف الثلاثي من حقهم، بعدما نال كل من البام والإستقلال نصيبهم في تدبير شؤون المدينة، و تنازلهم عن تدبير مقاطعة السواني لفائدة البام وخروجهم خاليي الوفاض من تقسيم كعكة مجلس عمال طنجة أصيلة.
من جهة أخرى، يرى حزب الاصالة والمعاصرة، حسب مصادرنا، أن تعويض محمد الحميدي في منصب نيابة عمدة المدينة سيكون من داخل الحزب لحد هذه اللحظة، خاصة وأن عددا من الأصوات تطالب بقوة الإحتفاظ بهذا المنصب لما يشكله من دعامة أساسية لتحقيق التوازن العددي في تشكيلة المكتب، لكن مصادرنا أكدت أن النقاش مازال مستمرا في هذا الموضوع على اعتبار أن هناك فئة ترى أن توسيع التحالف سيكون ذا فائدة وسيخدم مصالح المدينة بشكل أكبر، وسيقلل الهوة مع المعارضة التي من المؤكد لن تظل في سبات لوقت طويل، خاصة وأن عُرْف المئة يوم قد انقضى.
وفيما يخص حزب الإستقلال، الذي فاجأت نتائجه في انتخابات الثامن شتنبر الرأي العام المحلي بطنجة، بتحقيقه لريمونتادا سياسية قوية، افتقدها اخوان نزار بركة لسنوات بعروس البوغاز، فقد أسّرت بعض المصادر، أن الحزب لم يبرم أي اتفاق مع أي حزب في هذا الموضوع، وأنه سيدافع عن مرشحه في حالة ما تقدم للتنافس على المنصب، لكنها لم تخفي (مصادرنا) أنها على استعداد لفتح نقاش مع بقية الفرقاء السياسيين للوصول إلى حل يرضي الجميع ويحافظ على لحمة التحالف لما فيه خير ومصلحة للمدينة.
وعن الأخبار الرائجة حول عزم حزب الإتحاد الدستوري تقديم مرشح له، أكد قيادي لموقعنا، ان لا نوايا حاليا للحزب لخوض هذه المنافسة، نظرا لعدد من الأسباب، أهمها الوضعية التنظيمية المزرية التي يعيشها حصان طنجة في ظل الإنقسامات التي افرزتها عملية تدبير الإنتخابات الماضية، بالإضافة إلى عدم رغبة بعض الوجوه البارزة في الحزب كعبدالسلام العيدوني و حسن بلخيضر الترشح للمنصب.
ومن جانب المعارضة، التي تمثلها أحزاب الإتحاد الإشتراكي، العدالة و التنتمية والحركة الشعبية، بالإضافة إلى بعض الأحزاب الصغرى، فقد كشفت بعض المصادر أن قنوات التواصل والتنسيق مع بعض الأحزاب في الأغلبية مفتوحة، والنقاش مستمر في أفق بلورة رؤية مشتركة للعمل سويا من أجل إنجاح هذه المرحلة الإنتدابية بما يخدم مصالح الساكنة و المدينة.