القضاء الإسباني يفرض على الحكومة تسهيل تسوية أوضاع المهاجرين بلا وثائق

أجبرت المحكمة العليا الحكومة في العام الماضي على إصدار تعليمات داخلية لتسهيل تسوية أوضاع الأشخاص بلا وثائق من خلال جذور العمل (Arraigo Laboral)، وهي طريقة للحصول على وثائق الإقامة لم تستخدم إلا قليلا حتى ذلك الحين.
زاد الأمر الذي تمت الموافقة عليه في يونيو 2021 من قبل وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة من إمكانيات التقدم بطلب للحصول على الإقامة في إسبانيا، لكن متطلباته كانت أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في القانون، وفقا للعديد من محامي الهجرة في ذلك الوقت، لكن بعد ستة أشهر، بدأت المحاكم المختلفة في الاتفاق معهم.

واعتبرت ثلاث أحكام على الأقل، صدرت هذا الشهر عن المحاكم الإدارية الخلافية في فالنسيا وسانتاندير وبلباو، أن الشروط الجديدة لوزارة الهجرة، المطبقة منذ يونيو في مكاتب الهجرة، لا تتوافق مع اجتهاد المحكمة العليا.

يأتي أولهما، الذي وصلت إليه هذه الوسيلة، من المحكمة الإدارية الخلافية رقم 3 في فالنسيا ويشير إلى حالة شخص أجنبي رفضت مندوبية الحكومة في إقليم بلنسية منحه وثائق الإقامة من خلال جذور العمل (Arraigo Laboral) لأن دوام عمله كان أقل من 30 ساعة في الأسبوع، وهو أحد المتطلبات الإضافية التي حددتها الوزارة. يقول الحكم: “هذا تفسير مقيد بدون دعم قانوني أو تنظيمي، مستمد من التعليمات، والذي سيلزم إدارة الداخلية، ولكن ليس المحاكم والهيئات القضائية، وهو ما لا يمكن قبوله”.

ولم يتم استخدام طريقة جذور العمل (Arraigo Laboral) لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين في إسبانيا إلا بصعوبة حتى أوضحت المحكمة العليا الشكوك حول تطبيقها. هذه الآلية غير العادية للحصول على الأوراق كانت محجوزة في الممارسة العملية للأشخاص الذين أظهروا أنهم عملوا بشكل غير منتظم لمدة ستة أشهر على الأقل من خلال تقديم حكم قضائي أو حل تقرير المخالفة من مفتشية العمل، ولهذا السبب تطلبت شكوى مسبقة من قبل العامل الأجنبي بلا وثائق ضد صاحب العمل.

خلص حكمان للمحكمة العليا في العام الماضي إلى أن لوائح الهجرة لا تتطلب أن يتم اعتماد علاقة العمل ومدتها حصريا من خلال كلتا الوثيقتين، بل يمكن إثبات ذلك من خلال “أي وسيلة إثبات صالحة”.

ومع ذلك، فإن التعليمات الحكومية الصادرة للامتثال لهذا المبدأ تنص على أن المهاجرين الذين عاشوا في إسبانيا لمدة عامين على الأقل ويمكنهم إثبات أنهم عملوا لأكثر من ستة أشهر يفعلون ذلك لمدة 30 ساعة على الأقل في الأسبوع، كمتطلبات جديدة، وحصوله على راتب يساوي أو يزيد عن الحد الأدنى لراتب المهنيين (965 يورو شهريا).

في حالة المواطنين الذين عملوا بشكل غير نظامي بسبب عدم حيازتهم وثائق الإقامة، يتطلب أمر الهجرة إثباتا على نشاط العمل السري في شركة، وبشكل عام، ويظهر دلك من خلال حكم قضائي أو لجنة تفتيش عمالية بهدف معاقبة صاحب العمل.

المصدر: إلدياريو