الحسيمة.. المجلس الجماعي يصادق بإلاجماع على مشروع التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية
MedNews

صادق المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة بإجماع أعضائه الحاضرين بالقاعة على تثمين المشروع الذي تقدمه التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، وتأجيل البث في موضوع الاتفاقية إلى حين إعادة صياغتها من جديد، والبحث عن مقر مناسب للمشروع من بين المراكز المتواجد بتراب الجماعة.
ودرست اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية، الرياضية الاجتماعية، والديمقراطية، المشروع يوم الجمعة 28 يناير 2022، حيث أشادت بها وثمنته، لكن كان لديها مجموعة من الملاحظات حول الاتفاقية منها تحفظها على طريقة التفويت والمتمثلة في الوضع رهن الإشارة وكذلك المدة الزمنية والمحددة في عشرين سنة.
وتحفظ الاعضاء عن غياب مجموعة من التفاصيل كالأثمنة والقوافل الطبية التي وردت بالفصل الثامن، وقد دعا السادة الأعضاء الى تعميم الاستفادة لغير المنخرطين من ساكنة مدينة الحسيمة بشكل يومي مع تحديد العدد بنص الاتفاقية.
وجاء قرار المجلس الذي لم يكن اعتباطيا او موقفا شخصيا، بعد المداولات الماراطونية التي سادت المجلس، وهو قرار نابع من احترام روح القانون، بحيث تشير الفقرتين الأولى والثانية من المادة 41 من القانون 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية الصادر في تنفيذه الظهير الشريف رقم 24-21-1 في 3 ذي الحجة 1442 الي انه”يمكن للجماعة الترابية أن تضع رهن اشارة الدولة او جماعة ترابية أخرى او مؤسسة عمومية عقارات تابعة لها، وذلك من أجل تخصيصها لمصلحة عامة تدخل في اختصاص الطرف المستفيد، وذلك في إطار اتفاقية تبرمها الأطراف المعنية، ويتم الوضع رهن الإشارة بقرار لرئيس المجلس بعد مداولات.
وتختصران هاتين المادتين قرار المجلس، الذي لا يحمل اية حسابات سياسية او شخصية ولن يكون ضد الموظف او المواطن لان الشروط التي وضعها المجلس امام ممثلي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ،ان تشمل الاستفادة المواطنين غير المنخرطين ،اي ان يستفيد عدد محدد من المرضى بشكل يومي من الاستشارة الطبية.
ويوحي هذا الشرط الأساسي أن المجلس ليس ضد المشروع، لكن أن يضع رهن اشارة مؤسسة لا تنطبق عليها المادة 41 من القانون 57-19 مقرا مخصصا لحفظ الصحة ليسخر لمشروع لا يدخل في اختصاصات المجلس الجماعي بموجب القانون التنظيمي 113.14 للجماعة في اطار تدبير شؤونها تقوم بالتخصيص، ولا يمكنها الآن رفع التخصيص عن البناية المخصصة لحفظ الصحة ولا يمكنها الاشتغال خارج إطار القانون.
ويدعم المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، ويثمن مشروع التعاضدية، ولا ينكر أهميته، وينوه بكل من ترافع من أجل تحقيقه بمدينة الحسيمة، وسيعمل جاهدا على دعم المشروع والبحث عن مقر من بين المراكز الاجتماعية على غرار بعض المدن المغربية كبني ملال على سبيل المثال.