إقبال المغربيات على سوق الشغل يساهم في تحسين مستوى العيش

أكدت دراسة مغربية رسمية أن ارتفاع نسبة ولوج النساء إلى سوق الشغل بالمغرب يمكن أن ينتج عنه زيادة إضافية مهمة على مستوى نمو الناتج الداخلي الخام للفرد.

وأفادت الدراسة التي نشرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، أن معدل نشاط النساء لم يتوقف عن الانخفاض؛ إذ سجل أدنى مستوى له سنة 2020 بـ19,9 في المائة، بحيث بلغ معدل بطالة النساء سنة 2020 حوالي 16,2 في المائة مقابل 10,7 في المائة لدى الرجال.

وساهمت أيضا في إنجاز هذه الدراسة، الممولة من الاتحاد الأوروبي والصادرة الأسبوع الجاري، كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، حيث جاءت بعنوان: “تحليل قائم على النوع لمساهمة استخدام اليد العاملة في تحسن مستوى العيش”.

ووقفت الدراسة على أن المستوى المرتفع لبطالة النساء لا يفسر فقط بفقدان الشغل الناجم عن توقف النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجر الصحي، بل أيضا باستمرار وضعية عدم النشاط لدى 22 في المائة من النساء اللواتي كن نشيطات قبل هذه الفترة.

ووفق الدراسة، فإن النساء يواجهن صعوبات أكثر للولوج إلى شغل جديد، وأرجعت ذلك أساسا إلى “عبء الأعراف الاجتماعية التي ما زالت تعطي الأولوية للرجل بصفته رب الأسرة، والذي يجب أن يتمتع بولوج تفضيلي إلى سوق الشغل عندما تكون فرص العمل متاحة”.

ويظهر تحليل مكونات استخدام اليد العاملة في المغرب أن استمرار الفوارق بين الجنسين من حيث الولوج لمزاولة النشاط والعمالة، له تأثير سلبي على تغير الناتج الداخلي الخام للفرد، وزادت جائحة “كوفيد-19” من حدة هذا التأثير ومن تفاقم هشاشة وضعية المرأة من حيث الولوج إلى سوق الشغل.

واكدت الدراسة ضرورة تفعيل وتحديد الرافعات اللازمة لتعزيز مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي كفاعل إضافي في عملية النمو، وذكرت في هذا الصدد أن النموذج التنموي الجديد يسعى إلى جعل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية وطنية في الوسطين الحضري والقروي باعتباره رافعة قوية للنمو، بهدف زيادة معدل النشاط لدى النساء ليصل إلى 45 في المائة سنة 2035.

كما يسعى النموذج إلى زيادة عدد النساء في المناصب العليا إلى 35 في المائة سنة 2035، وإقرار المساواة في الأجور في القطاع الخاص وتقليص فجوة الأجور بمقدار 10 نقاط مئوية لتصل إلى 5 في المائة سنة 2035.

ومن أجل تقدير المكاسب المحتملة التي يمكن أن تنتج عن الزيادة في معدل نشاط النساء المغربيات في أفق سنة 2035، وضعت الدراسة خمسة سيناريوهات تتضمن الفرضيات والأثر المتوقع على الناتج الداخلي الخام للفرد.

وتشير نتائج السيناريوهات إلى أن هناك إمكانيات حقيقية للانعطاف في اتجاه إيجابي لمستوى العيش في المغرب، حيث يمكن للزيادة في معدل نشاط النساء إلى 45 في المائة في أفق سنة 2035 أن ينتج عنها زيادة إضافية في نمو الناتج الداخلي الخام للفرد بنسبة 1,7 نقطة خلال الفترة 2022-2035، وفق السيناريو الأول.

أما من حيث التأثير التراكمي لهذه الزيادة، فتشير معطيات الدراسة إلى أنها ستساهم في تحقيق نمو إضافي يصل في المتوسط إلى 2,2 نقطة، وفقا لما يتضمنه السيناريو الثاني.

وفي السيناريو الثالث المرتكز على استمرار التطورات في معدل إدماج النساء في سوق العمل، يتوقع أن يزيد الناتج الداخلي الخام للفرد بنسبة 2,2 في المائة سنويا ما بين 2022 و2035.

في حين يشير السيناريو الرابع إلى معدل نمو مهم للناتج الداخلي الخام للفرد قد يصل إلى 4,6 في المائة، وهو ما سينتج عنه مضاعفة الناتج في سنة 2035.

أما السيناريو الخامس، فيشير إلى تحسن مستوى عيش السكان بمعدل أعلى بكثير في ظل الأثر التراكمي للزيادة في معدلات نشاط النساء، حيث قد تصل الزيادة إلى 5 في المائة سنويا، وبالتالي مضاعفة الناتج الداخلي الخام للفرد بنحو 2,1، وهو ما يمثل مكسباً مهماً للمستوى المعيشي على المستوى الوطني، أي ما يوازي 2,8 نقطة إضافية مقارنة بالسيناريو الثالث.

ويتضمن تقرير النموذج التنموي الجديد مشروعا يهم التمكين الاقتصادي للنساء يضم ثلاثة مكونات؛ أولها ولوج النساء إلى الفرص الاقتصادية من خلال منح تحفيزات ضريبية لفائدة الشركات التي تراعي أهداف التكافؤ في التشغيل ومواءمة دفاتر التحملات الخاصة بتهيئة وتدبير المناطق الصناعية مع أهداف تعزيز تشغيل النساء.

ويشير المكون الثاني إلى تعزيز قدرات النساء في مجال التكوين والتعليم، من خلال تعزيز قدرات النساء في مجال التدريب والتعليم في الوسطين الحضري والقروي، وتفعيل برامج تحفيزية للنساء الأجيرات غير الحاصلات على أي شهادة.

ويرتكز المكون الثالث على عدم التفاعل مع العنف ضد النساء من خلال إصلاح القانون الجنائي وتعديل القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وتنظيم حملات تحسيسية على الصعيد الوطني لشجب مختلف أشكال العنف ضد النساء.