هذه خطة ترشيد مياه السقي بالمغرب

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مواصلة مجهوداتها لترشيد استعمال الموارد المائية وتثمينها، لتحسين خدمة الماء وضمان استدامة البنيات التحتية للري، عبر عصرنة وإعادة تأهيل شبكات الري ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وذلك في إطار إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020_2030″، والبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب وبماء السقي 2020_2027.

وأوضحت الوزارة، جوابا عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، والمستشارة البرلمانية لبنى العلوي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، أن برامج السقي تغطي مساحة إجمالية تبلغ 510 آلاف هكتار، وسيستفيد منها 160 ألف فلاح.

وتسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى إتمام وتسريع إنجاز مشاريع عصرنة شبكات الري بدوائر الري الكبير، الجاري تنفيذها على مساحة 70.000 هكتار، ومشاريع توسيع المساحات المسقية بسافلة السدود المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز على مساحة 14.000 هكتار. كما سيتم تجهيز 350.000 هكتار إضافية بأنظمة الري المقتصد للماء.

وزارة الفلاحة أكدت كذلك أنه سيتم إنهاء إنجاز مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لحماية أزيد من 30.000 هكتار من الأراضي المسقية في السهل عبر جلب المياه المعبأة بواسطة سد أمداز، ودعم الفلاحة السقوية الصغيرة عبر إعادة تأهيل وتجديد البنية التحتية للدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة على مساحة 150 ألف هكتار، مع إعطاء الأولوية للمناطق الهشة.

كما تسعى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى إطلاق مشروع الإعداد الهيدروفلاحي للمنطقة الجنوبية الشرقية لسهل الغرب، من أجل توسيع المساحة المسقية على مساحة 30.000 هكتار، وتثمين الموارد المائية المعبأة بواسطة سد الوحدة.

وأشارت الوزارة إلى عزمها مضاعفة النجاعة المائية والرفع من الإنتاجية ودعم استدامة وتنافسية الفلاحة المسقية، خصوصا المقتصدة لمياه السقي، من خلال البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي الذي يهدف إلى الرفع من المساحات الإجمالية المجهزة بهذه الأنظمة إلى أزيد من 940.000 هكتار في أفق 2030.

من جهة أخرى، أشارت وزارة الفلاحة إلى أن برامج تدبير مياه السقي أصبحت تحتل مكانة مهمة في إستراتجيات التنمية الفلاحية ببلادنا منذ سنة 2008، في إطار إستراتيجية “مخطط المغرب الأخضر”.

ومكنت هذه البرامج من تجهيز أكثر من 873 ألف هكتار بأنظمة الري، منها 635 ألف هكتار بالري الموضعي لفائدة 271 ألف مستفيد، واقتصاد وتثمين أكثر من ملياري متر مكعب من مياه السقي، ما ساهم في تحسين إنتاجية القطاع الفلاحي وتنويع الزراعات والرفع من دخل الفلاحين، وضمان استقرار أفضل في العرض من المنتجات الفلاحية والصادرات الفلاحية.

إلى ذلك، أفادت وزارة الفلاحة بأنه يتم كذلك إنجاز أشغال التهيئة العقارية من خلال بناء حواجز وأحزمة حجرية، وصهاريج لجمع مياه الأمطار، ما يمكن من تدبير واستغلال أمثل لهذه المياه، وتأقلم ناجع مع قلة التساقطات المطرية والحفاظ على التربة من الانجراف.

من جهتهما، اعتبر كل من المستشار البرلماني خالد السطي والمستشارة البرلمانية لبنى العلوي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن قطاع الفلاحة يعرف تدبيرا يفتقر إلى التنمية المستدامة، خصوصا وأننا نصدر منتجات فلاحية تستنزف الثروة المائية، ودعيا وزارة الفلاحة إلى نهج سياسة مندمجة بين قطاعات الماء والبيئة والفلاحة لضمان تدبير القطاع الفلاحي بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.