.stream-item-widget-content { display:none; }

نادي قضاة المغرب يرفض تمديد سن التقاعد

متابعة

عبر نادي قضاة المغرب عن « رفضه التام لمضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة »، كما دعا السلطة التشريعية إلى » تصحيح هذا المسار بعدم المصادقة عليها » .

ونبه نادي قضاة المغرب، في بيان له، إلى أن « مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية الأممية منها والإقليمية المعنية باستقلالية القضاء نظرا لما ينطوي عليه ذلك من تعيين مؤقت » للقضاة، تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني.

واعتبر القضاة ان هذا الأمر يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى.

وأشار القضاة إلى الخصاص الكبير في صفوف القضاة بمحاكم المملكة، وذلك مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم الذي يقتضي من وزارة العدل، بدلا عن التوسع التشريعي في آلية تمديد سن التقاعد، تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس من الإجراءات الفعالة.  لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1989، تحت رقم 44/162.

وينص هذا القرار على أن  الدول يتعين عليها أن تولي اهتماما خاصا لضرورة توفير الموارد الكافية لعمل النظام القضائي. ويشمل ذلك تعيين عدد كاف من القضاة لمواجهة الأعباء القضائية، وتوفير الدعم اللازم للمحاكم من الموظفين والمعدات.

وتستعد وزارة العدل لتعديل عدد من مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.03 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذلك القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وحمل مشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية عددا من التعديلات. أبرزها تمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة بطلب منهم، على أن يظل حد سن التقاعد هو 65 سنة مع إمكانية تمديده إلى 67 سنة لأجل المصلحة.

وتنص مقتضيات المادة  104 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، على أن الإحالة على التقاعد تتم بمقرر للمجلس طبقا للشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية، وتحدد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في خمس وستين (65)سنة، ويمكن تمديد حد السن المذكور لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد أربع  (4مرات) لنفس الفترة….

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى