مهنيو السينما بالمغرب ينفون صحة “بلاغ” ويؤكدون انخراطهم في مسلسل إصلاح القطاع

تفاجأ عدد من صناع الفرجة السينمائية بالمغرب ومعهم الرأي العام الوطني من ترويج بلاغ  عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية ادعى أصحابه انه صادر عن ثمان غرف مهنية اجتمعت يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 بالدارالبيضاء للتعبير عن ما يجري من تطورات في القطاع السينمائي.

ونفى عدد من المهنيين ومصدر مسؤول بالمركز السينمائي المغربي، صحة هذا البلاغ الذي اتضح أنه غير موقع من طرف رؤساء الغرف.

وأضافت ذات المصادر، ان اجتماع يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 كان مخصصا لعقد الجمع العام من اجل تجديد مكتب اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة URAM والذي جرى في جنح الليل وفي ظروف وكواليس مخطط لها والتي سنعود اليها بتفصيل في مقالات قادمة .

وأكد المسؤول بالمركز السينمائي المغربي أن الاجتماع المذكور حضره فقط رئيسا غرفتين، هما الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام والرابطة المغربية لمهنيي السمعي البصري

قال إن “هذا البلاغ حرر من طرف ثالوث مع الإصرار على ذكر رؤساء غرف غير موجودين أصلا في الجمع العام المعلوم، خصوصا وأن الغرف الثلاث هي التي تعارض التغيير والتطور الذي يعرفه القطاع السينمائي”.

وذكر المتحدث أن من أصدروا البلاغ المفبرك “يدافعون عن مصالحهم الضيقة في الوقت الذين يجرون وراءهم فضائح”، مشددا على أن “الغرف الأخرى بجميع مكوناتها منخرطة في سياسة الإصلاح”.

وانتقد المصدر ذاته “رغبة البعض في الخلود في مناصبهم وعدم منح الفرصة للشباب للتداول في المسؤوليات في غرفهم”، قائلا إن “وقت التغيير قد حان، وباب الامتيازات التي عهدوها قد أغلق وتطبيق القانون لن يستثني أي أحد”.