الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تدق “ناقوس الخطر” بسبب تأخر الإدارات والمؤسسات العمومية في صرف المستحقات

رغم الإصلاحات القانونية التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة للحد من طول آجال الأداء، لا تزال العديد من المقاولات الصغرى والصغيرة جدا تواجه صعوبات كبيرة بسبب تأخر الإدارات والمؤسسات العمومية في صرف مستحقاتها، مما يضعها على حافة الإفلاس ويهدد استدامة مناصب الشغل

وبهذا الصدد، دقت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى ناقوس الخطر، حيث أكدت أن هذه الظاهرة أصبحت عائقًا حقيقيًا أمام مناخ الأعمال في المغرب، مشيرة إلى أن زخم التشريعات والقوانين، ومن بينها القانون رقم 69.21، لم يحقق التأثير المطلوب على أرض الواقع، بسبب ضعف الالتزام من طرف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها توصلت “ميدنيوز” بنسخة منه، أن الأشهر الأخيرة شهدت تلقيها العديد من الشكاوى من أرباب المقاولات، الذين يشتكون من بطء شديد في صرف مستحقاتهم بعد شهور من توريد الخدمات أو المشتريات.

واعتبرت أن العراقيل الإدارية والإجراءات المعقدة لمساطر الأداء تؤثر سلبًا على السيولة المالية لهذه المقاولات، وتجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يؤدي إلى تراكم الديون ومخاطر الإفلاس.

وفي مواجهة هذا الوضع، طالبت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإلزام الإدارات والمؤسسات العمومية باحترام التشريعات القانونية المتعلقة بآجال الأداء، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤولين الذين يخلّون بهذه الالتزامات.

كما ثمنت الهيئة إقدام وزارة الاقتصاد والمالية على نشر معطيات تفصيلية حول المؤسسات التي تسجل أطول آجال الأداء، لكنها دعت إلى عدم الاكتفاء بنشر هذه اللوائح، بل إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام المقاولات المتعاملة مع الدولة لحقوقها المالية.

ومن بين الحلول التي اقترحتها الهيئة، توسيع تمثيلية الهيئات المهنية داخل مجلس إدارة مرصد آجال الأداء، وإجراء دراسة تشخيصية من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تأخر الأداء، إضافة إلى إنشاء “رقم أخضر” للتبليغ عن التأخير غير المبرر، وخلق صندوق ضمان أو آليات تمويل بنكية خاصة بالمقاولات الدائنة للدولة لمساعدتها على تسيير أنشطتها في انتظار تحصيل مستحقاتها.

وفي ختام بلاغها، شددت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى على أهمية الترافع من أجل مصلحة هذه الفئة من المقاولات، مؤكدة استعدادها للتشاور والشراكة مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية وفعالة لهذه الأزمة، التي لا تهدد فقط المقاولات نفسها، بل تنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ككل من خلال فقدان مناصب الشغل وتعطيل عجلة الاستثمار.