وزارة النقل بالمغرب تعلن “حرب التعديل” على الدراجات النارية وتخفض تكلفة رخص السياقة

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن قرار قياس سرعة الدراجات النارية جاء استجابة لتوصيات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، في ظل الارتفاع المقلق لحوادث السير التي تشكّل فيها الدراجات النارية 60 في المائة من مجموع الوفيات المسجّلة.

وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه بمجلس المستشارين بحر الأسبوع الجاري، أن من بين الأسباب الرئيسية لهذا الوضع عدم استعمال الخوذة وارتفاع حالات التلاعب بمحركات الدراجات، حيث تُرفع قوتها من 50 سنتيمتراً مكعباً إلى أكثر من 120 بطريقة غير قانونية.

وكشف المسؤول الوزاري، أن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني قامت سابقاً بأكثر من 14 ألف عملية مراقبة، قبل التزود بجهاز “سبيد أوميتر” لقياس السرعة، ليظهر أن 95 في المائة من الدراجات المفحوصة كانت معدّلة.

وأضاف قيوح أن المغرب ملتزم أمام الهيئات الدولية بخفض وفيات الطرق بنسبة 50 في المائة بحلول 2030.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على تخفيض تكلفة رخصة سياقة الدراجات التي تفوق سعتها 50 سنتيمتراً مكعباً، بعدما كانت تصل إلى 3000 درهم، وهو مبلغ يرهق شريحة واسعة من مستخدمي الدراجات النارية.

وأفاد عبد الصمد قيوح ، بأن التوجه الجديد يقضي باعتماد رخصة منخفضة التكلفة تتراوح بين 200 و300 درهم، مع تقليص مدة التكوين إلى خمس حصص تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، بدل ثلاثة أشهر من الانتظار.

كما كشف الوزير عن اشتغاله مع وزارتي المالية والتجارة على وضع نظام جديد يجعل الخوذة جزءاً إلزامياً من عملية بيع أي دراجة نارية جديدة، مؤكداً: “كما لا يمكن اقتناء سيارة بلا أحزمة أمان، لا ينبغي أن تُباع دراجة نارية من دون خوذة.”