إسبانيا تعوّض مغربياً بـ2.5 مليون يورو بعد قضائه 15 سنة داخل السجن ظلمًا في قضية اغتصاب
قضت المحكمة العليا الإسبانية، بإلزام الدولة بدفع تعويض مالي قدره 2.5 مليون يورو لمواطن مغربي، بعد ثبوت تعرضه لإدانة خاطئة أدت إلى قضائه 15 سنة داخل السجن، إضافة إلى ثلاث سنوات تحت المراقبة القضائية.
ويتعلق الأمر بعامل البناء أحمد توموحي، الذي كان قد أُدين في قضايا اغتصاب، قبل أن تكشف معطيات لاحقة براءته من التهم المنسوبة إليه.
وأقرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بمسؤولية الدولة عن خطأ قضائي جسيم، معتبرة أن الحكم السابق اعتمد على إدانة تجاهلت دليلاً بيولوجياً كان موجوداً ضمن ملف القضية، ويتعارض بشكل مباشر مع الإدانة الصادرة في حقه.
وجاء قرار المحكمة العليا بعد أن كانت محكمة الاستئناف الوطنية قد رفضت منحه أي تعويض، قبل أن تحسم أعلى هيئة قضائية في البلاد بأن القضية تشكل “خطأ قضائياً واضحاً ومؤكداً”.
ويُعد هذا الحكم اعترافاً رسمياً بالمعاناة التي استمرت سنوات طويلة، كما يُصنف من بين أكبر التعويضات التي تُمنح في إسبانيا في قضايا الأخطاء القضائية.
