السلطات المغربية تباشر حملات مراقبة صارمة تستهدف المقاهي والمحلات التجارية التي تبث المباريات والموسيقى دون ترخيص

باشرت السلطات المختصة في عدد من المدن المغربية، تنفيذ مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، عبر إطلاق حملات مراقبة تستهدف المقاهي والمحلات التجارية التي تقوم ببث المصنفات الفنية والموسيقية دون الحصول على ترخيص قانوني.

ووفق وثائق رسمية، شرعت لجان المراقبة في تحرير محاضر مخالفات ضد أصحاب المقاهي الذين يعتمدون بث الموسيقى أو الأغاني أو المباريات أو أي محتوى خاضع للحقوق المجاورة دون أداء المستحقات أو نيل إذن من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

وينص القانون رقم 2.00 على ضرورة احترام حقوق التأليف والاستغلال الفني للمصنفات السمعية والبصرية، مع اعتبار أي استعمال عمومي لمحتوى محمي داخل الفضاءات التجارية دون ترخيص بمثابة مخالفة يعاقب عليها القانون.

وتندرج هذه العمليات ضمن حملة وطنية تروم تنظيم القطاع وضمان حقوق الفنانين والمنتجين، إضافة إلى تحسيس أرباب المقاهي بضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها، خاصة بعدما كشفت المحاضر المحررة تسجيل مخالفات تتعلق ببث محتوى موسيقي دون ترخيص.

وتؤكد الجهات المختصة أن عمليات التفتيش ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، مع دعوة المهنيين إلى تسوية وضعيتهم القانونية تفادياً للغرامات والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.