مقابل ملايين الدولارات.. ترامب يطلق برنامج “البطاقة الذهبية” لتسريع إجراءات حصول الأجانب على التأشيرة الأمريكية
الخطة قد تدر حوالي تريليون دولار ستخصص لسداد جزء من الدين الوطني
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج هجرة جديد تحت إسم «البطاقة الذهبية»، يتيح للأجانب الحصول على تسريع كبير في إجراءات التأشيرة مقابل مساهمة مالية ضخمة تصل إلى مليون دولار، فيما يُمكن للشركات دفع مليوني دولار لاستقدام موظفين أجانب وفق المسار نفسه.
وخلال إجتماع مائدة مستديرة بالبيت الأبيض، قال ترامب: «بكل حماس، لي وللبلاد، أطلقنا للتو بطاقة ترامب الذهبية»، في خطوة وصفها بأنها تحول جذري في منظومة الهجرة.
وجرى في اليوم نفسه إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج (trumpcard.gov)، الذي يتضمن نموذج الطلب الرسمي، ويعد بالحصول على الإقامة الأمريكية «في وقت قياسي».
ويوضح الموقع أن المتقدم مطالب أولاً بدفع رسوم خدمات وزارة الأمن الداخلي البالغة 15 ألف دولار، ثم تقديم مساهمة قدرها مليون دولار بعد اجتياز المراجعة الأمنية.
وتشير المنصة إلى أن معالجة الملفات ستتطلب «أسابيع» فقط، مع إلزامية حضور مقابلة قنصلية وتقديم وثائق إضافية عند الحاجة. كما يؤكد الموقع أن المستفيد الناجح سيحصل على الإقامة الدائمة القانونية بموجب تأشيرتي EB-1 أو EB-2 المخصصتين لأصحاب المهارات «الاستثنائية» أو «المميزة».
كما أعلن الموقع قرب إطلاق «البطاقة البلاتينية»، التي ستتيح مقابل 5 ملايين دولار ورسوم إضافية، الإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 270 يوماً سنوياً دون الخضوع للضرائب الأمريكية على الدخل غير الأمريكي. ويمكن للراغبين التسجيل حالياً في قائمة الانتظار دون تحديد موعد رسمي لانطلاق البرنامج.
ويأتي هذا المسار الجديد في ظل تشديد واسع على إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة بعد حادث إطلاق مهاجر أفغاني النار على عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن.
وكان ترامب قد كشف لأول مرة عن فكرة «البطاقة الذهبية» في فبراير الماضي، مؤكداً أنها ستوفر مساراً نحو الجنسية للأثرياء، قبل أن يوقع أمراً تنفيذياً في سبتمبر يقضي بإنشاء الإطار التنظيمي لها.
ورغم التحفظات القانونية بشأن تأثير البرنامج على تأشيرة EB-5 التقليدية التي يستلزم تعديلها موافقة الكونغرس، تتوقع الإدارة تحقيق عوائد هائلة.
ووفق وزير التجارة هوارد لوتنيك، فإن الخطة قد تدر حوالي تريليون دولار ستخصص لسداد جزء من الدين الوطني، مؤكداً: «لن نقبل إلا الأشخاص الاستثنائيين من أعلى المستويات».
