في إطار محاربة الفساد.. الدولة تسترجع أزيد من 53 مليار سنتيم من المال العام المختلس
استرجعت الخزينة العامة للمملكة المغربية، خلال سنة 2024 ما يفوق 533 مليون درهم، أي أزيد من 53 مليار سنتيم، وذلك بفضل أحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة الدولة في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد المال العام.
وأبرز التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الحصيلة تمثل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بسنة 2023، التي لم تتجاوز فيها المبالغ المسترجعة 73,7 مليون درهم، ما يعكس نجاعة تدخل الوكالة في تتبع الجرائم المالية والدفاع عن المصالح المالية للدولة.
وأوضح المصدر ذاته أن الوكالة القضائية للمملكة تضطلع بمهمة تقديم المطالب المدنية بإسم الدولة أمام المحاكم الزجرية، كما تعمل على استرجاع الصوائر التي تتحملها الخزينة لفائدة موظفيها، خاصة في إطار حوادث السير، عبر الرجوع إلى المتسببين أو شركات التأمين.
وخلال سنة 2024، توصلت الوكالة بما يقارب 870 ملفاً جديداً في قضايا استرجاع الصوائر، وأسفرت الإجراءات القانونية، سواء الودية أو القضائية، عن استرجاع وتحويل مبالغ مالية إضافية لفائدة خزينة الدولة.
