النيابة العامة بالمغرب تلزم بإجراء الفحص الطبي للأشخاص الموقوفين والقيام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز

أصدرت النيابة العامة بالمغرب، برئاسة هشام بلاوي، تعليمات صارمة لجميع المحاكم ووكلاء الملك لضمان إخضاع الأشخاص الموقوفين للفحص الطبي، تطبيقًا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23.

ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الحق في السلامة الجسدية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في سياق تنفيذ السياسة الجنائية.

وأوضحت التوجيهات ضرورة الاستجابة لكافة طلبات الفحص الطبي، سواء قدمها الموقوف أو دفاعه، أو الولي القانوني للحدث، أو عند معاينة آثار تستدعي ذلك.

كما شددت نفس التوجيهات على ضرورة إسناد مهمة الفحص لطبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي، مع تسجيل كل الإجراءات بسجل خاص للفحوص الطبية وإبلاغ النيابة العامة بالتقارير المنجزة، لضمان متابعة قانونية دقيقة وسريعة.

كما ألزم بلاوي المسؤولين القضائيين بإجراء زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز للتحقق من شرعية التوقيف وظروف سلب الحرية، والتفاعل الإيجابي مع طلبات الموقوفين للفحص الطبي عند الادعاء بتعرضهم لأي أذى جسدي.

ولفت إلى أن القانون الجديد يفرض بطلان أي اعتراف مدون في محضر الشرطة إذا تم رفض الفحص الطبي الذي طلبه الموقوف أو دفاعه، مؤكداً على أهمية إنشاء سجل خاص لتوثيق هذه الفحوص والإجراءات المتعلقة بها.