من طنجة.. هيئات نسائية تطالب برفع الحيف عن المرأة وإقرار إصلاح شامل لمدونة الأسرة

احتضنت مدينة طنجة الأربعاء 11 مارس ندوة صحفية، خصصت لتسليط الضوء على قضايا النساء ضحايا العنف، وزواج القاصرات، وكذا الإشكالات المرتبطة بحقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة.

وأكدت clara Lopez منسقة مشروع “صوتنا مهم” وممثلة  “مؤسسة عايدة الإسبانية” في تصريح خاص بهذه المناسبةا، أن مراكز الاستماع الخاصة بالجمعيات المشاركة في المشروع تستقبل بشكل مستمر نساءً وفتيات ضحايا العنف، وتوفر لهن خدمات الاستماع والمواكبة النفسية والتوجيه القانوني الذي يحتجن إليه، “كما تعمل على مساعدة النساء على تحقيق استقلاليتهن، من خلال التكوين والولوج إلى فرص الشغل، وتنظيم حملات تحسيسية داخل المجتمع لنشر ثقافة المساواة بين النساء والرجال”.

وفي السياق ذاته، أوضحت حكيمة الشرقاني، مسؤولة عن مركز جمعية اتحاد العمل النسائي ومسيرة لفضاء متعدد الوظائف للنساء بحي برانص بطنجة، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تخليداً لليوم العالمي للمرأة وكذا بمناسبة اختتام المشروع الذي اشتغل عليه المركز بشراكة مع فاعلين محليين بكل من تطوان والعرائش وشفشاون.

وأضافت الشرقاني, أن المشروع يستهدف بالدرجة الأولى خدمة النساء، من خلال توعيتهن وتحسيسهن بحقوقهن، والعمل على جعلهن في قلب مسار التنمية، مشيرة إلى أن المشروع قدم خدمات متعددة لفائدة النساء ضحايا العنف والنساء في وضعية صعبة.

وأكدت الشرقاني أن المشروع فتح المجال أمام المستفيدات للاستفادة من تكوينات تؤهلهن للاندماج في سوق الشغل، معتبرة أن عمل المرأة يساهم في تمكينها من اتخاذ قراراتها في حياتها ومواجهة صعوبات الحياة، خاصة بعد مرحلة الطلاق أو عند الانتقال من مرحلة اجتماعية إلى أخرى.

وأشارت حكيمة الشرقاني، إلى أن مثل هذه المشاريع تتيح للجمعيات فرصة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، مثمنة الشراكة مع مؤسسة عايدة، كما شكرت مختلف المؤسسات التي ساهمت في إنجاح المشروع، من بينها المصالح الجهوية للتعليم والخلايا الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى عناصر المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي لدعمهم المستمر للنساء المستفيدات.

من جانبها أكدت مريم اسكان، ممثلة جمعية 100% أمهات، على أهمية مناقشة موضوع النسب وإثبات الأبوة عبر الخبرة الجينية للأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

وقالت اسكان في هذا الصدد: “أتيحت لنا الفرصة لمناقشة موضوع النَّسب وإثبات الأبوة عبر الخبرة الجينية (اختبار الحمض النووي) بشكل أعمق.

وأضافت اسكان، أنه بالرغم من أن تحليل الحمض النووي يُعد أداة علمية موثوقة، إلا أنه للأسف لا يزال غير معترف به بشكل كامل لإثبات الأب البيولوجي للأطفال المولودين خارج إطار الزواج. “لذلك كان من بين المطالب التي تم طرحها التأكيد على أن الأطفال المولودين خارج الزواج، حتى وإن وُلدوا في إطار يُعتبر غير قانوني، من حقهم التمتع الكامل بجميع حقوقهم دون أي استثناء أو وصم اجتماعي، وألا يتم التعامل معهم بشكل مختلف عن باقي الأطفال”.