حجز واتلاف دفعات من حليب الرضع بالمغرب قبل وصولها رفوف البيع
كشف مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، أن المكتب تحرّك بشكل فوري عقب توصله بإشعار دولي يفيد بإطلاق سحب وقائي لبعض دفعات مستحضرات الحليب المخصصة للرضع التابعة لعلامة “BABYBIO”، وذلك للاشتباه في احتمال احتوائها على مادة “السيريوليد” الناتجة عن بكتيريا Bacillus cereus.
وأوضح المصدر أن مصالح “أونسا” باشرت فور التوصل بالإشعار، تحريات دقيقة شملت مراجعة شاملة لوثائق الاستيراد وتتبع مسار المنتجات المعنية، مبرزاً أن نتائج هذه المراجعة أظهرت أن دفعتين فقط من هذه المستحضرات تم استيرادهما إلى المغرب.
وأكد المصدر ذاته أنه جرى، بشكل استعجالي حجز الدفعتين المعنيتين وإتلافهما تحت إشراف مباشر من المصالح المختصة، وذلك قبل توزيع أو تسويق أي كمية منهما داخل السوق الوطنية، بما يضمن عدم وصول أي منتوج مشكوك في سلامته إلى المستهلكين.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن إجراءات المراقبة شملت أيضاً ثلاث دفعات من مستحضرات حليبية أخرى تابعة لعلامتي “NAN OPTIPRO” و“NAN CONFORT”، والتي خضعت لسحب طوعي احترازي من طرف الشركة المصنعة، حيث تم حجزها وإتلافها وفق المساطر القانونية المعمول بها، وفي إطار مقاربة وقائية تهدف إلى تحصين الصحة العامة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد عمد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى تشديد المراقبة التلقائية على مستوى نقط العبور، مع رفع درجة اليقظة بخصوص المستحضرات الحليبية المستوردة من نفس الفئة، لضمان مطابقتها الصارمة للمعايير الصحية الوطنية والدولية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تنبيهات صحية أطلقتها عدة دول من بينها فيتنام، عقب توصلها بإشعارات من هيئات رقابية في هونغ كونغ وأستراليا ونيوزيلندا، بخصوص احتمال تلوث بعض دفعات حليب الأطفال، من ضمنها منتجات تحمل علامة “Babybio Optima 1″، بمادة “السيريوليد”.
وتُعد هذه المادة سماً بكتيرياً قد يتسبب في حال استهلاكه بكميات مرتفعة، في أعراض صحية خطيرة لدى الرضع، من قبيل القيء والغثيان وآلام البطن، ما دفع هيئات دولية، من بينها الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، إلى تشديد الحدود القصوى المسموح بها في مستحضرات الحليب الموجهة للأطفال.
وبناءً على هذه المعطيات، تم إطلاق عمليات سحب احترازية بعدد من الدول الأوروبية، مع تحديد دقيق لأرقام التشغيلات وتواريخ انتهاء الصلاحية، وتوجيه توصيات واضحة للمستهلكين بوقف استعمال المنتجات المعنية، في إطار سياسة وقائية تروم تفادي أي مخاطر صحية محتملة.
