الأمن الوطني ينفي وجود حالات اختطاف أطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء ويحقق في هوية مروجي الشائعات
فندت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مرتبطة بالاتجار في الأعضاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن الإشاعات المغرضة التي تمس بإحساس المواطنين بالأمن.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن مصالحها الأمنية لم تسجل مطلقا أي حالة اختطاف لطفل مرتبطة بالاتجار في الأعضاء، مشيرة إلى أن منظومتي التبليغ المعتمدتين، وهما نظام “إبلاغ” الخاص بالتبليغ عن الجرائم، ومنصة “طفلي مختفي” المخصصة للإبلاغ عن الأطفال المصرح باختفائهم، لم تتلقيا أي إشعار يتعلق بحوادث من هذا النوع.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات الرصد المعلوماتي كشفت عن إعادة تداول تسجيلات قديمة تتعلق بحالات اختفاء قاصرين، تبين لاحقا أنها لا تنطوي على أي شبهة إجرامية، حيث جرى الترويج لها بشكل مضلل على أنها عمليات اختطاف للأطفال.
كما أكدت المديرية أن هذه الإشاعات تسببت في إثارة حالة من القلق والخوف لدى بعض المواطنين، ما دفع عددا منهم إلى تقديم تبليغات حول محاولات مفترضة للاختطاف، غير أن الأبحاث القضائية المنجزة أظهرت أن تلك الوقائع لا تحمل أي طابع إجرامي ولا صلة لها بالاختطاف أو الاتجار في الأعضاء.
وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها بالتأكيد على أنها حريصة على تكذيب هذه الأخبار الزائفة، مشيرة في الوقت ذاته إلى فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تحديد هوية الأشخاص أو الجهات التي تقف وراء نشر هذه الإشاعات.
