الحكومة المغربية تفرض شروطاً جديدة على بيع السمك بالجملة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد زوال اليوم الخميس 26 مارس 2026، على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، وذلك بعد إدراج مختلف الملاحظات التي أثيرت بشأنه.

ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في سياق مواصلة إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري، بما يواكب التحولات التي يشهدها، خاصة في ما يتعلق بتسويق منتجات البحر.

ويروم النص القانوني الجديد تحديث الإطار التشريعي الحالي، من خلال تدارك الاختلالات التي كشفت عنها الممارسة العملية للقانون الجاري به العمل، بهدف تنظيم تجارة المنتجات البحرية بالجملة وفق معايير أكثر وضوحًا وملاءمة.

ويتضمن المشروع مقتضيات تهم إعادة النظر في شروط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المنتجات البحرية بالجملة، وتحديد مدة صلاحية الرخص، إلى جانب تعديل شروط الحصول على مستخرجات بطاقة تاجر السمك بالجملة.

كما ينص المشروع على إقرار فترة انتقالية لفائدة الحاصلين على رخص سابقة، لتمكينهم من ملاءمة وضعيتهم القانونية، عبر استبدال الرخص والبطائق القديمة بأخرى جديدة وفق المقتضيات المحدّثة.