القضاء المغربي يطلق سراح معتقلي احتجاجات جيل زد بعد 8 أشهر خلف القضبان
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، أحكامها في الملف المرتبط بالشباب الموقوفين على خلفية احتجاجات ما بات يعرف بـ”جيل زد 212″، والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأشهر الماضية.
وقضت المحكمة بالسجن سنة موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة متابعين في حالة سراح، فيما حكمت على 13 متهماً بثمانية أشهر حبسا نافذا، وهي المدة التي استنفدوها تقريباً خلال فترة اعتقالهم، ما يفتح الباب أمام الإفراج عنهم ومغادرتهم المؤسسة السجنية.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن النافذ لمدة تسعة أشهر في حق متهمين اثنين، على أن يغادرا السجن خلال الأسبوعين المقبلين بعد استكمال المدة المحكوم بها.
وخلفت الأحكام القضائية ارتياحاً واسعاً في صفوف عائلات وأقارب المعتقلين، الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على محيط السجن المحلي عين السبع “عكاشة” انتظاراً للإفراج عن ذويهم بعد نحو ثمانية أشهر من الاعتقال.
ويتابع في هذا الملف 18 شاباً جرى توقيفهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدها الطريق السيار بمدينة الدار البيضاء نهاية شتنبر الماضي، في إطار التحركات التي دعت إليها “حركة جيل زد 212”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال بتهم تتعلق بعرقلة حركة السير وتعطيل المرور، فيما وُجهت إلى بعضهم تهم إضافية مرتبطة باستهلاك المخدرات.
يشار إلى أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد أوقفت، بتعليمات من النيابة العامة، 21 شاباً شاركوا في احتجاجات ليلية شهدها الطريق السيار بالدار البيضاء يوم 28 شتنبر الماضي.
