محكمة جرائم الأموال تعيد فتح ملف اختلاس 26 مليار سنتيم من وكالة بنكية بتطوان
تستأنف محكمة جرائم الأموال بالرباط، ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، جلسات النظر في قضية اختلاس نحو 26 مليار سنتيم من وكالة بنكية بمدينة تطوان، في واحدة من أبرز القضايا المالية التي ما تزال معروضة أمام القضاء.
ومن المرتقب أن تستدعي هيئة المحكمة عدداً من المسؤولين الذين أشرفوا على عمليات التفتيش والتدقيق في المعاملات البنكية، إلى جانب أطراف وشخصيات أخرى يرتبط اسمها بهذا الملف، في إطار مواصلة البحث في مختلف جوانبه.
وبحسب ما أوردته جريدة “الأخبار” المغربية، يأتي استئناف المحاكمة بالتزامن مع استمرار الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية، في وقت يطالب فيه عدد من رجال الأعمال باسترجاع أموالهم، بينما يواجهون في المقابل شكايات رفعتها إدارة البنك، فضلاً عن أحكام قضائية تتعلق بمبالغ مالية كبيرة.
ويحظى الملف بمتابعة واسعة، بالنظر إلى تشعب تفاصيله وتعدد القضايا المتفرعة عنه، وسط ترقب لما ستكشف عنه الجلسات المقبلة من معطيات جديدة قد تسهم في توضيح ملابسات واحدة من أكبر قضايا الاختلاس البنكي بالمغرب.
