وزارة الداخلية تتجه إلى إحداث عمالات وأقاليم جديدة في أفق سنة 2027
متابعة
تتجه وزارة الداخلية نحو دراسة إمكانية إدخال تعديلات جديدة على الخريطة الترابية للمملكة في أفق سنة 2027، وذلك من خلال بحث مقترحات إحداث عمالات وأقاليم جديدة، في خطوة يرتقب أن ترتبط بالتحولات التي عرفتها عدد من المناطق على المستويات الديموغرافية والعمرانية والاقتصادية.
ووفق معطيات متداولة، فإن الورش المرتقب يرتكز على مجموعة من المؤشرات، من بينها عدد السكان، والمساحة وحجم الحاجيات التنموية، ومستوى التجهيزات، إلى جانب مدى قدرة التقسيم الحالي على ضمان القرب الإداري وتسهيل ولوج المواطنين إلى مختلف الخدمات العمومية
ويأتي إقليم تارودانت في صدارة المناطق التي عاد فيها مطلب إحداث عمالة جديدة إلى الواجهة، بالنظر إلى شساعة مجاله الترابي وامتداده السكاني، فضلاً عن ضمه 89 جماعة ترابية، وهو ما جعل مطلب إعادة النظر في وضعيته الإدارية يحظى بنقاش متواصل داخل الأوساط السياسية والمحلية.
كما تشمل المطالب المتداولة مناطق أخرى، من بينها كرسيف وميدلت، حيث يرى أصحاب هذه المطالب أن التحولات التي عرفتها هذه المجالات خلال السنوات الماضية تستدعي مراجعة الخريطة الإدارية بما يضمن تدبيراً أكثر قرباً وفعالية.
وفي شمال المملكة، يبرز اسم القصر الكبير بقوة ضمن المقترحات المتداولة، مع حديث عن إمكانية إعادة ترتيب النفوذ الترابي لبعض المناطق المرتبطة حالياً بأقاليم العرائش والقنيطرة، من بينها عرباوة وسوق الأربعاء الغرب.
وحسب مهتمين، فإن هذا النقاش حول هذه المقترحات يرتبط أساسا بإشكالية القرب الإداري، خاصة بالمناطق التي تفرض مساحتها أو نموها الديموغرافي على السكان قطع مسافات طويلة للوصول إلى المصالح الإدارية والخدمات العمومية.
جدير بابذكر إلى أن وزارة الداخلية، إلى حدود الساعةلم تعلن عن أي لائحة رسمية للعمالات والأقاليم التي يمكن أن يشملها التقسيم المرتقب، ما يعني أن الأسماء والمقترحات المتداولة لا تزال مرتبطة بمرحلة النقاش والدراسة، في انتظار ما قد تسفر عنه المشاورات والقرارات الرسمية بشأن مستقبل الخريطة الترابية للمملكة.
