المغرب يرتقي إلى المرتبة 54 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي
متابعة
ارتقى المغرب بثلاث مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026، الصادر اليوم الثلاثاء عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ليحتل المرتبة الـ54 عالمياً، محققاً بذلك أفضل ترتيب له منذ بدء إدراجه في المؤشر.
ويواصل المغرب بذلك مساره التصاعدي في التصنيف، بعدما انتقل من المرتبة الـ75 سنة 2020 إلى الـ57 سنة 2025، قبل أن يتقدم إلى المركز الـ54 في نسخة 2026
وعلى المستوى الإقليمي، حل المغرب في المرتبة الرابعة ضمن الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى، والسابعة في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا.
وصنفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية المغرب، إلى جانب الصين والهند وفيتنام وتركيا والفلبين وإندونيسيا، ضمن الاقتصادات التي سجلت صعوداً سريعاً في سلم الابتكار خلال العقد الماضي.
وأبرز التقرير أن المغرب يقود الدينامية المسجلة في شمال إفريقيا، مستفيداً من تطور قطاعه الصناعي ومن تنامي تثمين الأصول غير الملموسة، بما يشمل الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأنشطة ذات التكنولوجيا العالية.
ويحتل المغرب المرتبة الخامسة عالمياً في مجال الرسوم والنماذج الصناعية، والثامنة في كثافة الأصول غير الملموسة، والـ13 في نمو إنتاجية العمل، والـ16 في العلامات التجارية.
كما جاء في المرتبة الـ22 من حيث استقرار السياسات العمومية الموجهة للأعمال، والـ23 في نسبة الخريجين في تخصصات العلوم والهندسة، فضلاً عن المرتبة الـ28 في إنتاج الصناعات التحويلية عالية التكنولوجيا.
ويعكس هذا الأداء، بحسب التقرير، تحولاً تدريجياً للاقتصاد المغربي نحو أنشطة أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والرأسمال غير المادي، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة للإنتاج.
وفي ما يتعلق بمدخلات الابتكار، التي تشمل الموارد والاستثمارات والظروف المساعدة على تطوير الابتكار، احتل المغرب المرتبة الـ76 عالمياً، مقابل المرتبة الـ46 في مخرجات الابتكار، التي تقيس النتائج المحققة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.
ويبرز هذا الفارق، وفق التقرير، قدرة المملكة على تحويل الموارد الموجهة للابتكار إلى نتائج ملموسة، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز القدرات الوطنية في البحث والتطوير.
ودعا التقرير إلى توسيع قدرات البحث العلمي، وتعزيز البحث والتطوير داخل المقاولات، وتقوية الروابط بين الجامعات والقطاع الصناعي، إلى جانب رفع إنتاج المعرفة على المستوى الوطني.
كما أوصى بتطوير التعاون بين الجامعات والمقاولات، وتشجيع البحث والتطوير في القطاع الخاص، وتحسين ولوج الشركات الناشئة والمقاولات التي توجد في مرحلة التوسع إلى مصادر التمويل، ولا سيما رأس المال المخاطر.
ويصنف مؤشر الابتكار العالمي، الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية سنوياً، 139 اقتصاداً استناداً إلى 79 مؤشراً تغطي مختلف جوانب منظومة الابتكار، من المؤسسات ورأس المال البشري والبحث والبنية التحتية، إلى تطور الأسواق والأعمال ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.
