رسمياً… المنصوري تعلن تشكيل حكومتها من أربعة أحزاب

أعلنت رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، عن التوافق على تشكيل أغلبية حكومية تضم أربعة أحزاب سياسية، هي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية التي قادتها لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح بلاغ بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية أن المشاورات انطلقت مباشرة بعد تعيين الملك محمد السادس للمنصوري رئيسة للحكومة، وتكليفها بتشكيلها وفق مقتضيات الفصل 47 من الدستور، باعتبار حزب الأصالة والمعاصرة متصدر الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي

ووفق البلاغ ذاته، ركزت المشاورات على مناقشة التحديات والإكراهات التي تواجه المغرب، إلى جانب البحث عن صيغة لأغلبية سياسية قوية ومنسجمة، قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين، وتحسين ظروف عيشهم، وتعزيز الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، فضلاً عن دعم الازدهار الاقتصادي.

وأضاف البلاغ أن المشاورات استحضرت المصلحة العليا للبلاد، والسياقين الوطني والدولي، والإرادة الشعبية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، مشيراً إلى أن تعيين المنصوري رئيسة للحكومة يشكل سابقة تاريخية في المسار الديمقراطي المغربي، بالنظر إلى دلالاته الرمزية والسياسية.

وأكدت رئيسة الحكومة المعينة أن اختيار مكونات الأغلبية الجديدة استند إلى التقارب الفكري والسياسي، ووحدة الرؤية الإصلاحية، بهدف تشكيل حكومة سياسية قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة طموح الملك محمد السادس في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، وترسيخ البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أعلن البلاغ التوافق على أغلبية حكومية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، في صيغة سياسية تقوم على جمع هذه المكونات داخل تحالف واحد لتشكيل الحكومة المقبلة.

ومن المرتقب أن تعمل الأحزاب الأربعة على اقتراح أسماء المرشحات والمرشحين للاستوزار، وفق معايير الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، بما يضمن تشكيل حكومة منسجمة وقوية، قادرة على تنفيذ برنامج حكومي سيتم إعداده في أقرب الآجال.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن الهدف من هذه الصيغة الحكومية هو توفير شروط الانسجام السياسي والمؤسساتي، بما يسمح بمواجهة التحديات المطروحة والاستجابة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمملكة.