ابتداءً من 2027.. المغرب يفرض ضريبة جديدة على السجائر الإلكترونية
يستعد مستعملو السجائر الإلكترونية بالمغرب لمواجهة زيادات ضريبية جديدة مع مطلع السنة المقبلة، بعدما نص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مضاعفة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على هذه المنتجات، لترتفع من 50 درهما إلى 100 درهم للوحدة، بزيادة تصل إلى 100 في المائة.
ومن المرتقب أن ينعكس هذا الإجراء على تكاليف استيراد السجائر الإلكترونية وتسويقها، مع احتمال انتقال جزء من الزيادة إلى أسعار البيع للمستهلكين، بحسب تطورات السوق ومدى تأثير العبء الضريبي الجديد على الفاعلين في القطاع.
ووفق مقتضيات المادة الخامسة من مشروع قانون المالية رقم 60.26، الذي أحالته الحكومة على البرلمان، تشمل المراجعة الجبائية توسيع نطاق الضريبة لتغطي مختلف أنواع السجائر الإلكترونية، بما فيها الأجهزة القابلة لإعادة التعبئة ومكوناتها، بعدما كان تطبيقها مقتصرا على الأجهزة أحادية الاستعمال.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مراجعة الإطار الجبائي المنظم لهذه المنتجات، من خلال توسيع نطاق الأصناف الخاضعة للضريبة وإخضاعها لتعريف قانوني أكثر شمولا، على أن يظل دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ مرتبطا بمسار اعتماد قانون المالية وتاريخ سريان أحكامه.
