المغرب.. مطالب بتوحيد تعريفة الفحص الطبي عند 150 درهما لتخفيف أعباء العلاج عن الأسر
أعاد مطلب توحيد تعريفة الاستشارات الطبية بالقطاع الخاص إلى حدود 150 درهما النقاش حول كلفة الولوج إلى الخدمات الصحية بالمغرب، في ظل تفاوت أسعار الفحوصات الطبية من عيادة إلى أخرى، واختلافها بحسب التخصصات الطبية. ما يجعل فاتورة العلاج عبئا إضافيا على ميزانيات عدد كبير من الأسر، خصوصا ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد إلى اعتماد تعريفة موحدة للفحص الطبي لدى أطباء القطاع الخاص في حدود 150 درهما، مع مراجعة تعويضات التغطية الصحية بما يتناسب مع التكاليف الفعلية للعلاج، ويساهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المرضى.
من جانبها أوضحت الأمانة العامة للمنظمة، وفق ما أوردته جريدة “بيان اليوم”، أن هذه المطالب تنطلق من مسؤولية حقوقية تروم صون كرامة المواطن المغربي وحماية قدرته الشرائية، في ظل الصعوبات التي تطرحها تكاليف الاستشارات والفحوصات الطبية أمام الأسر محدودة الدخل.
وأضافت المنظمة أن ارتفاع كلفة الخدمات الصحية يستدعي فتح نقاش جاد ومسؤول حول أسعار الاستشارات الطبية بالقطاع الخاص، ومدى تناسبها مع الإمكانيات المادية لمختلف شرائح المجتمع.
وفي هذا الإطار، دعا عبد الرحمن خنوس، الأمين العام للمنظمة، إلى مراجعة التعويضات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الاستشارات والفحوصات الطبية. معتبرا أن تقليص الفجوة بين المبالغ التي يؤديها المرضى والتعويضات التي يسترجعونها من شأنه الحد من الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج.
وتأتي هذه المطالب في وقت لا تزال فيه فاتورة الاستشارات الطبية بالقطاع الخاص غير مستقرة، إذ تبدأ من 100 درهم و250 درهماً لتصل إلى 400 درهم أو أكثر، كما تختلف باختلاف التخصصات الطبية، وهو ما يجعل المرضى أمام تكاليف متفاوتة، قد تتجاوز في بعض الحالات بكثير المبالغ التي تغطيها أنظمة التأمين الصحي.
