.stream-item-widget-content { display:none; }

وهبي يكشف موعد انطلاق المسطرة التشريعية للإثراء غير المشروع ويعلن إعداد قوانين جديدة لمحاربة الفساد

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، عن موعد الشروع في المسطرة التشريعية المتعلقة بالإثراء غير المشروع. معلناً أن إعداد النصوص القانونية المؤطرة لهذا الملف مرتقب مع بداية السنة المقبلة، بالتوازي مع التوجه نحو وضع قوانين جديدة تهم تضارب المصالح ومكافحة غسل الأموال.

وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن رئاسة الحكومة أعلنت عزمها تقديم مشاريع قوانين تتعلق بتضارب المصالح والإثراء غير المشروع. مؤكداً أن التصدي للفساد يستدعي إرساء منظومة قانونية متكاملة، توازن بين مكافحة الممارسات غير المشروعة واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

وشدد وزير العدل على أن محاربة الفساد تحظى بإجماع مختلف الأطراف. غير أن التحدي الحقيقي، بحسب تعبيره، يكمن في تحديد الكيفية التي ستخاض بها هذه المعركة. متسائلاً عما إذا كانت ستتم وفق قواعد القانون وضماناته، أم ستتحول إلى مجال للشعبوية ورفع الشعارات والمزايدات السياسية.

واعتبر وهبي أن ضمان شروط المحاكمة العادلة ينبغي أن يشكل أساس أي تشريع يستهدف مكافحة الفساد. محذراً من التعامل مع هذا الملف بمعزل عن الضوابط القانونية والمؤسساتية التي تضمن حماية الحقوق والحريات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى