الحكومة المغربية تحدث لجنة وزارية لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة

في خطوة تروم احتواء تداعيات ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر المغربية، قررت الحكومة إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات المعنية، تتولى تتبع تطورات الأسعار بشكل دوري، واقتراح واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار السوق الوطنية، مع تركيز خاص على المواد التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان.

وجاء الإعلان عن هذا القرار خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، خُصص لمناقشة الوضع الاقتصادي الوطني، وتقييم تطورات القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن بحث انعكاسات تقلبات الأسعار على الأسواق والأوضاع المعيشية للأسر المغربية.

وأكدت المنصوري، خلال الاجتماع، أن الحكومة تستحضر حجم الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية في ظل الظرفية الحالية، ولا سيما الفئات الهشة والمتوسطة. مشددة على أن صون القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي يظلان ضمن أولويات العمل الحكومي.

وفي هذا السياق، أبرزت رئيسة الحكومة التزام السلطة التنفيذية باتخاذ تدابير عملية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، والعمل على ضمان استقرار أثمان المواد الأساسية واستمرار تموين الأسواق الوطنية بشكل عادي ومنتظم.

كما شددت على أهمية مواصلة رصد التحولات الاقتصادية على الصعيد الدولي، واستباق انعكاساتها المحتملة على السوق الوطنية ومستوى معيشة المواطنين.

وشارك في الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب وزير النقل واللوجيستيك.