المغرب.. إدانة موظف بنكي بـ5 سنوات سجناً بعد اختلاس 240 مليون سنتيم من وكالة للبنك الشعبي
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الستار على قضية اختلاس أموال من وكالة تابعة للبنك الشعبي بمدينة وجدة، بإصدار أحكام قضائية في حق ثلاثة متهمين، تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة.
وقضت المحكمة بإدانة موظف بنكي، باعتباره المتهم الرئيسي في القضية، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل اختلاس أموال من الوكالة البنكية المذكورة.
كما حكمت بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف درهم في حق مدير الوكالة، بعد إدانته بالمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة، مع تبرئته من باقي التهم المنسوبة إليه. في المقابل، قضت المحكمة ببراءة متهم ثالث من جميع التهم التي توبع بشأنها.
وعلى المستوى المدني، ألزمت الهيئة القضائية الموظف البنكي المدان بإرجاع مبلغ 240 مليون سنتيم و6500 درهم، إلى جانب أداء تعويض إضافي قدره 30 مليون سنتيم.
كما قضت بأداء المتهمين المدانين، بالتضامن بينهما، تعويضا مدنيا لفائدة مؤسسة البنك الشعبي حُدد في 10 ملايين سنتيم، مع تحميلهما الصائر بالتضامن.
وقررت المحكمة، في السياق ذاته، اتخاذ التدابير المتعلقة بالكفالات، وإلغاء أمر إلقاء القبض الصادر في حق المتهم الذي استفاد من حكم البراءة.
