الأمن الوطني يطلق خدمة رقمية جديدة تتيح للجالية المغربية استخراج بطاقة السوابق القضائية عن بُعد

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن إطلاق خدمة رقمية جديدة تُمكّن المغاربة المقيمين بالخارج من تقديم طلبات الحصول على مستخرج بطاقة السوابق القضائية عن بُعد، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين 9 نونبر الجاري، عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الشرطية «Epolice».
وتأتي هذه المبادرة في سياق توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال تمكين أفراد الجالية المغربية بالخارج من الاستفادة من خدمات إلكترونية كانت متاحة في السابق للمواطنين المقيمين داخل المملكة، دون الحاجة إلى التنقل من أجل إيداع طلباتهم.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن الخدمة الجديدة تتيح للمستفيدين تقديم طلباتهم إلكترونياً، وتتبع مراحل معالجتها، والاطلاع على وضعيتها ومدى جاهزية الوثائق المطلوبة، قبل التوجه إلى البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية المغربية لسحبها.
ولتفعيل هذه الخدمة على الصعيد الدولي، جرى التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بهدف ضمان توفيرها بمختلف التمثيليات الدبلوماسية المغربية، سواء تلك المرتبطة بالنظام المعلوماتي الخاص بتدبير الطلبات الواردة من الخارج (SGDPE)، أو التي لا تتوفر على هذه المنظومة.
وبالنسبة إلى التمثيليات التي لا تتوفر على النظام المعلوماتي المذكور، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني آلية بديلة تقوم على إرسال إشعارات إلكترونية رسمية تؤكد التوصل بدفعات بطائق السوابق القضائية.
وتمكّن هذه الآلية المرتفقين من التحقق عبر بوابة «Epolice» من جاهزية وثائقهم، والتعرف على البعثة الدبلوماسية التي يمكنهم التوجه إليها لاستلامها.
وبالتزامن مع دخول الخدمة حيز التنفيذ، ستنظم المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية، عمليات للتأطير والمواكبة لفائدة الموظفين المكلفين بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية داخل السفارات والقنصليات المغربية، بهدف التعريف بمستجدات الخدمة وتعزيز استخدام منظومة الهوية الرقمية.
ويعكس هذا الإجراء توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو تحديث خدماتها الإدارية وتوسيع الاستفادة من الحلول الرقمية، بما يتيح لأفراد الجالية المغربية بالخارج إنجاز عدد من الإجراءات المرتبطة بالخدمات الشرطية بسهولة وأمان، مع تقليص الحاجة إلى التنقل وإهدار الوقت.



