نبيل بنعبد الله: وقف الإصلاحات التعليمية مع كل حكومة جديدة أكبر جريمة في حق المنظومة التربوية

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، أن إصلاح منظومة التعليم بالمغرب يستوجب الاستمرارية والبناء على المكتسبات والتجارب السابقة. محذراً من مغبة التخلي عن الإصلاحات القائمة مع كل تغيير حكومي والشروع في مسارات جديدة من الصفر.

وقال بنعبد الله، خلال انعقاد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، إن توقيف مسار إصلاحي في كل ولاية حكومية والبدء في إصلاح آخر يشكل «أكبر جريمة يمكن أن ترتكب في حق نظامنا التربوي والتكويني».

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة اعتماد مقاربة تقوم على التراكم والاستفادة من التجارب السابقة، من خلال الإبقاء على الممارسات الناجحة والتخلي عن التجارب التي أثبتت محدوديتها، استناداً إلى دراسات علمية وتقييم موضوعي يخدم مصلحة التلاميذ.

وفي ما يتعلق بالمرجعية المؤطرة للإصلاح التربوي، أوضح الوزير أن القانون الإطار يشكل المرجع المشترك الذي ينبغي أن تستند إليه مختلف الحكومات والقطاعات المعنية، مؤكداً أن النقاش يجب أن ينصب على أفضل السبل لتنزيل مقتضياته، سواء من خلال خارطة طريق أو برنامج خماسي أو مخطط يمتد لخمس سنوات.

وأشار بنعبد الله إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 شارفت على نهايتها، ولم يتبق سوى أسابيع قليلة على انتهاء مدتها، مبرزاً أن الوزارة ستعمل، بتنسيق مع أطرها، على تقييم حصيلة ما تحقق وإعادة النظر في الأولويات، استعداداً لمرحلة ما بعد 2026، التي يتعين أن تضع جودة التعلمات في صدارة الاهتمامات.

وأكد أن الهدف الأساسي من الإصلاح هو ضمان تعليم فعلي يمكن التلاميذ من اكتساب المعارف والكفاءات الضرورية للاندماج في الحياة المهنية والاقتصادية والاجتماعية.

التعليم الأولي.. توسع في الولوج ومشاكل تؤرق المربين

وبخصوص التعليم الأولي، سجل الوزير تقدماً ملحوظاً في توسيع قاعدة المستفيدين، مع التحاق أعداد متزايدة من الأطفال، خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات، بالأقسام المخصصة لهذه المرحلة التعليمية.

غير أن هذا التوسع، بحسب بنعبد الله، لا يخلو من إكراهات مرتبطة بأوضاع المربيات والمربين، وفي مقدمتها ضعف الأجور والاقتطاعات غير القانونية، فضلاً عن بعض الممارسات التي وصفها بالسمسرة في أوضاع العاملين بهذا القطاع.

كما لفت إلى صعوبة تعميم التعليم الأولي بالمناطق التي تعرف كثافة سكانية ضعيفة، معتبراً أن تجاوز هذا التحدي يتطلب حلولاً مبتكرة تتجاوز الاعتماد على الإمكانيات المادية وحدها.

مدارس الريادة.. تراجع الهدر المدرسي يفرض التقييم والتطوير

وفي حديثه عن تجربة مدارس الريادة، أوضح بنعبد الله أن هذه المبادرة تمثل مقاربة لتحسين مستوى التعليم والارتقاء بالتعلمات، وليست غاية في حد ذاتها، مشدداً على ضرورة إخضاعها للنقاش والتقييم بدل رفضها بشكل متسرع أو التسليم بنجاحها دون معالجة الاختلالات.

وأشار إلى أن بعض المؤشرات المتوفرة تفيد بأن مدارس الريادة ساهمت في تقليص نسبة الهدر المدرسي من 8.4 في المائة إلى حوالي 4.45 في المائة، معتبراً أن المرحلة المقبلة تستدعي معالجة الصعوبات القائمة، والحد من التفاوتات بين هذه المؤسسات وباقي المدارس، فضلاً عن تدارك الخصاص المسجل في التعليم الثانوي التأهيلي.

إصلاح المدرسة العمومية رهان للحد من الإقبال على الخصوصي

وفي سياق النقاش المتعلق بالتعليم العمومي والخصوصي، أبرز الوزير أن المدرسة العمومية لا تزال تستقطب الغالبية الساحقة من التلاميذ المغاربة، بأكثر من 7 ملايين و600 ألف تلميذ، مقابل نحو مليون و600 ألف في مؤسسات التعليم الخصوصي.

واعتبر أن تحسين جودة المدرسة العمومية واستعادة جاذبيتها سيحدان من الإقبال المتزايد على التعليم الخصوصي، الذي يشكل عبئاً مالياً على عدد من الأسر المغربية.

وبخصوص شروط الولوج إلى مهنة التدريس، ولا سيما تحديد السن الأقصى في 40 سنة، أوضح بنعبد الله أن هذا الاختيار جاء استجابة لنقاش مجتمعي واعتبارات مرتبطة بالمسار المهني ومدة العمل قبل التقاعد.

وأضاف أن الهدف هو استقطاب أشخاص يتوفرون على الرغبة والاستعداد الحقيقيين لممارسة مهنة التدريس، وليس الاقتصار على اعتبارها وسيلة لمعالجة وضعية اجتماعية، مشيراً إلى أهمية إدراج اختبارات للقدرات النفسية والتربوية من أجل تقييم مدى أهلية المترشحين لهذه المهنة.

وفي ما يخص النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أقر الوزير بوجود إكراهات متراكمة تستدعي حلولاً متعددة، بعضها يرتبط بالجوانب المالية ويتطلب التنسيق مع وزارة المالية، فيما يتعلق بعضها الآخر بالحكامة وتحسين أوضاع هيئة التدريس، وإعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ وتعزيز جاذبيتها.