.stream-item-widget-content { display:none; }

آلاف التلاميذ يغادرون المدارس وأسر تعجز عن توفير اللوازم المدرسية.. بنعبد الله يكشف أعطاب التعليم ويتعهد بالإصلاح

أقرّ محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، باستمرار مجموعة من الاختلالات التي تواجه المنظومة التعليمية بالمغرب، رغم الإصلاحات المتعاقبة والمجهودات المبذولة لتوسيع العرض المدرسي وتحسين جودة التعلمات، مؤكداً أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب تجاوز المقاربات الظرفية والبناء على المكتسبات السابقة.

وخلال مشاركته في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، شدد المسؤول الحكومي على أن أزمة التعليم ليست وليدة مرحلة حكومية بعينها، بل ترتبط بمسار طويل من الإصلاحات التي عرفها القطاع منذ الاستقلال، والتي حقق بعضها نتائج إيجابية، في حين ظلت أخرى محدودة الأثر.

واعتبر بنعبد الله أن ضخامة المنظومة التعليمية وتشعب مشكلاتها وتعدد التحديات التي تواجهها تفرض اعتماد مقاربة متدرجة، داعياً البرلمانيين إلى منح القطاع الوقت الكافي لمعالجة الاختلالات المتراكمة.

الهدر المدرسي.. أولوية قصوى

ومن أبرز الملفات التي توقف عندها الوزير، الهدر المدرسي، كاشفاً أن نحو 265 ألف تلميذة وتلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنوياً، وهو ما وصفه بملف يستدعي تعبئة خاصة، مؤكداً أن وزارته ستوليه أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، لم يخف المسؤول الحكومي وجود فجوة بين المجهودات المبذولة في قطاع التعليم والصورة العامة المتداولة بشأن نتائجه، مشيراً إلى أن المؤشرات المرتبطة بمستويات التلاميذ في القراءة والكتابة والفهم والحساب والرياضيات لا تزال غير مرضية.

وشدد على أن الاعتراف بهذه الاختلالات لا يعني تجاهل ما تحقق من مكتسبات، كما أن الحديث عن نجاح المنظومة بشكل كامل لا يعكس حقيقة الوضع، داعياً إلى اعتماد تقييم واقعي يتيح تحديد مكامن الخلل وتسريع وتيرة الإصلاح.

صعوبات اجتماعية تزيد من تعقيد أزمة التعليم

وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، لم يغفل بنعبد الله الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في تمدرس الأطفال، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الأسر المغربية يواجه صعوبات في توفير اللوازم المدرسية الأساسية لأبنائه، في ظل تعدد الأعباء المعيشية وارتفاع تكاليف الدراسة.

وأبرز الوزير أن مشاكل التعليم لا تقتصر على الجوانب البيداغوجية أو تدبير المؤسسات التعليمية، بل تتداخل فيها عوامل اجتماعية واقتصادية تستدعي معالجة شاملة، تضمن تكافؤ فرص التمدرس وتحول دون تحول الوضعية المادية للأسر إلى عائق أمام استمرار أبنائها في الدراسة.

وتندرج هذه الإكراهات، إلى جانب ظاهرة الهدر المدرسي وضعف المكتسبات الأساسية، ضمن الملفات التي تفرض نفسها على ورش إصلاح المدرسة المغربية، خصوصاً أن مغادرة نحو 265 ألف تلميذ مقاعد الدراسة سنوياً تعكس حجم التحدي المرتبط بضمان الاستمرارية في التعليم

أكثر من 9 ملايين تلميذ في الموسم الدراسي الجديد

وبخصوص الدخول المدرسي 2026-2027، كشف بنعبد الله أن الموسم الحالي يشمل نحو 9 ملايين و220 ألف تلميذة وتلميذ، يتابع 83 في المائة منهم دراستهم بالتعليم العمومي، فيما تمثل الإناث 49 في المائة من مجموع المتمدرسين.

كما أفاد بأن عدد الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي بلغ 985 ألفاً و666 طفلاً وطفلة، في وقت أشار فيه إلى الضغوط التي يعرفها هذا القطاع، موجهاً رسالة إلى المربيات والمربين مفادها أن الوزارة تستمع إلى مطالبهم وتعتبرها مشروعة، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت لمعالجة الأوضاع المطروحة.

مدارس الريادة.. لا قرار متسرعاً بشأن المشروع

وفي معرض حديثه عن مشروع مدارس الريادة، رفض الوزير التعامل مع إمكانية إلغاء المشروع باعتبارها مسألة محسومة، معتبراً أن اتخاذ قرار من هذا النوع ليس أمراً سهلاً، ومستحضراً في هذا السياق قوله: “اللهم مائة تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص”.

وتعكس هذه التصريحات، وفق ما جاء في مداخلته، توجه الوزارة نحو التريث في تقييم التجربة قبل اتخاذ قرارات بشأن مستقبلها، بدل اللجوء إلى تغييرات متسرعة قد تعيد القطاع إلى نقطة البداية.

إصلاح التعليم لا يرتبط بالميزانية وحدها

وفي حديثه عن شروط إنجاح الإصلاح، أكد بنعبد الله أن توفير الموارد المالية، على أهميته، لا يكفي وحده لتجاوز أعطاب المنظومة التعليمية، مشدداً على ضرورة استثمار التراكمات السابقة والابتعاد عن المقاربات التي تقوم على إلغاء الإصلاحات وإعادة إطلاقها في كل مرحلة.

كما أبرز أهمية انخراط مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم الأساتذة والإدارة التربوية والأسر والفرقاء الاجتماعيون، معتبراً أن نجاح أي مشروع إصلاحي يظل رهيناً بتضافر جهود هذه الأطراف.

وتطرق الوزير أيضاً إلى مطالب تخفيض ساعات العمل وإقرار يوم السبت عطلة أسبوعية، موضحاً أن الاستجابة لهذه المطالب تصطدم بإشكالية الاكتظاظ، وأن تنزيلها يستوجب التدرج بما يضمن التوفيق بين ظروف عمل الأطر التربوية ومتطلبات السير العادي للمؤسسات التعليمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى