.stream-item-widget-content { display:none; }

المغرب يراهن على «إعلان طنجة» لإعادة رسم مقاربة السلم والأمن في إفريقيا

عاد «إعلان طنجة» إلى واجهة النقاش المؤسساتي الإفريقي بشأن مستقبل السلم والأمن بالقارة، بعدما جدد المغرب دعوته إلى اعتماد هذا الإعلان مرجعا لتطوير أداء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والدفع نحو مقاربة تتجاوز التدخل بعد اندلاع النزاعات إلى الوقاية من أسبابها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وجاء هذا الموقف على لسان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي، محمد عروشي، خلال مشاركته في أشغال الخلوة الثامنة عشرة لمجلس السلم والأمن الإفريقي، التي احتضنتها مدينة أروشا التنزانية يومي 16 و17 نونبر الجاري، حيث شدد على ضرورة جعل التنمية جزءا أساسيا من الاستراتيجيات الإفريقية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن تحسين فعالية المجلس لا ينبغي أن يظل محصورا في مراجعة هياكله التنظيمية وإجراءات اشتغاله، بل يتعين أن يشمل تطوير مقاربات قادرة على التصدي للأسباب العميقة التي تغذي النزاعات وتساهم في استمرارها، من خلال ربط الأمن بتلبية الحاجيات الأساسية للسكان.

وفي هذا السياق، أبرز عروشي أهمية تجاوز المقاربات الأمنية التقليدية، والانفتاح على سياسات تنموية تستجيب للتحديات التي تواجه المجتمعات الإفريقية، خصوصا في مجالات التعليم والتشغيل والتنمية الاقتصادية، معتبرا أن معالجة هذه الاختلالات تشكل مدخلا أساسيا للحد من التوترات وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

كما دعا إلى إعطاء الأولوية للوقاية من النزاعات، عبر تعزيز آليات الوساطة والمصالحة، وتوفير الإمكانات اللازمة للتدخل المبكر، بما يسمح باحتواء بؤر التوتر قبل تحولها إلى أزمات ومواجهات يصعب تطويقها.

ويعود «إعلان طنجة» إلى المؤتمر الذي احتضنته مدينة طنجة خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن مؤسسات الاتحاد الإفريقي ومنظمات دولية وشركاء في مجال التنمية، بهدف بلورة رؤية تربط بين تحقيق السلم والأمن ومعالجة التحديات التنموية التي تواجه القارة.

وحظي الإعلان لاحقا باعتماد مجلس السلم والأمن الإفريقي في يناير 2023، قبل المصادقة عليه خلال القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، المنعقدة بأديس أبابا في فبراير من السنة نفسها، ليشكل بذلك إحدى المرجعيات المطروحة لتطوير المقاربة الإفريقية تجاه قضايا الاستقرار والتنمية.

ويأتي تجديد المغرب الترافع من أجل تفعيل هذا الإعلان في سياق مساعي الاتحاد الإفريقي إلى مراجعة أداء مجلس السلم والأمن، وتطوير آليات تنفيذ قراراته، وتعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة المنظمة وشركائها الدوليين، بما يرفع قدرته على التعامل مع الأزمات المتفاقمة في عدد من مناطق القارة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى