بوريطة: لا حل لقضية الصحراء خارج السيادة المغربية والحكم الذاتي.. والرباط وواشنطن تتحركان لإنهاء النزاع

لم يعد المغرب يتعامل مع قضية الصحراء باعتبارها نزاعاً مفتوحاً على احتمالات غير محددة، بل يؤكد تمسكه بمسار سياسي واضح، قوامه السيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي، في وقت تتكثف فيه المشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية بحثاً عن تسوية تنهي هذا الملف وتضع حداً لتداعياته الإقليمية والإنسانية.
وجدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التأكيد على أن أي حل لقضية الصحراء لا يمكن أن يكون خارج إطار السيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تضع المنطقة أمام خيارين متعارضين؛ أولهما الدفع نحو إنهاء النزاع وتجاوز انعكاساته على الاستقرار والتنمية، وثانيهما الإبقاء على الوضع القائم وما يرافقه من توترات ومعاناة إنسانية وتعطيل لفرص الاندماج الاقتصادي في شمال إفريقيا.
وأوضح بوريطة، اليوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، خلال ندوة صحافية مشتركة بالرباط مع مايك والتز، الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب، أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على الصحراء سنة 2020، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، شكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، ومهد لانخراط أمريكي متواصل من أجل إيجاد تسوية سياسية للنزاع.
وأكد المسؤول الحكومي أن الرباط وواشنطن تواصلان العمل من أجل بلورة حل في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مبرزاً أن جهوداً مشتركة استمرت خلال السنة الماضية لوضع تصورات ومقترحات تتيح تجاوز الخلافات، مع الحفاظ على مصالح الأطراف المعنية والتوصل إلى تسوية سياسية مقبولة.
وفي سياق حديثه عن التطورات الأخيرة، أشار وزير الخارجية إلى أن المغرب تعامل بمسؤولية وحكمة مع المستجدات المرتبطة بالملف، رغم ما وصفه بمحاولات الإبقاء على الوضع القائم وعرقلة دينامية الحل داخل مجلس الأمن.
واعتبر المتحدث أن استمرار الوضع الحالي لم يعد يخدم مصالح أي طرف، وأن إنهاء النزاع أصبح ضرورة تفرضها تحديات الاستقرار والتنمية والتكامل الإقليمي، لافتاً إلى أن التنسيق المغربي الأمريكي يتجاوز ملف الصحراء ليشمل قضايا الأمن والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط.
من جهة أخرى، كشف بوريطة عن أبعاد جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، مشيراً إلى أن تبادل الرسائل خلال يوليوز الماضي بين جلالة الملك محمد السادس، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح العلاقات الثنائية دفعة قوية، وأرسى ملامح خارطة طريق للتعاون خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا الإطار، استحضر بوريطة مضامين رسالة الرئيس ترامب إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي أكد فيها استمرار الشراكة الأمريكية مع المغرب خلال السنوات المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع، مع التشديد على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات، بما فيها الأقاليم الصحراوية.
وعلى صعيد آخر، أبرز وزير الخارجية أن المغرب تفاعل بإيجابية مع مبادرة الرئيس ترامب المتعلقة بمجلس السلام، وكان من بين المساهمين الأوائل فيها، مؤكداً استعداد المملكة المغربية للمساهمة في الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار في قطاع غزة، سواء من خلال الدعم العسكري أو الإنساني أو عبر التكوين.



