.stream-item-widget-content { display:none; }

جلالة الملك يترأس اجتماعاً لتطوير الصناعات الدفاعية.. 50 ألف منصب شغل و40% من حاجيات الجيش والأمن

في خطوة استراتيجية تروم تعزيز السيادة الدفاعية وترسيخ مكانة المملكة المغربية ضمن الدول المنتجة للتجهيزات والتكنولوجيات العسكرية، وضع المغرب خارطة طريق طموحة لتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، تستهدف الانتقال من مرحلة استقطاب الاستثمارات الصناعية إلى بناء منظومة متكاملة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتصدير.

وفي هذا السياق، ترأس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وذلك في إطار التوجهات الملكية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على تعزيز استقلالية المملكة في المجال الدفاعي وفتح آفاق جديدة أمام التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.

وقد حضر أشغال هذه الجلسة كل من رئيسة الحكومة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار صاحب الجلالة، السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، السيد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، السيد عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، السيد علي صديقي.

ويرتكز هذا التوجه على استثمار المكتسبات التي راكمها المغرب في عدد من القطاعات الصناعية المتقدمة، وفي مقدمتها صناعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، بما يتيح تسريع اندماج المملكة ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، من خلال إرساء منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف حلقات سلاسل القيمة.

وحسب بلاغ الديوان الملكي، فقد جرى خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل حول المحاور الكبرى لهذه الخارطة، من طرف الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وتشمل المجالات ذات الأولوية في هذا المشروع الاستراتيجي صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلاً عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التكنولوجيات المستقبلية والتكامل بين الاستخدامات المدنية والعسكرية.

وعلى مستوى البنية الصناعية، يتضمن «عرض المغرب» إحداث مناطق جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية، من بينها منطقة واسعة النطاق ببنجرير وأخرى ببنسليمان، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، في خطوة تروم توفير فضاءات متخصصة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية وتوطين المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

كما تتجه المملكة إلى إرساء حكامة مؤسساتية متخصصة لهذا القطاع، من خلال إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الدفاعية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات مغربية رائدة في هذا المجال.

ولا تقتصر هذه الرؤية على البنية الصناعية والاستثمارية، بل تمتد إلى تأهيل الموارد البشرية وتعزيز البحث العلمي والابتكار، عبر إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكوينات متقدمة بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك كفاءات مغاربة العالم.

وفي ما يتعلق بالأهداف الاقتصادية والاستراتيجية، حددت خارطة الطريق أفق سنة 2035 موعداً لتحقيق نتائج طموحة، تتمثل في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من التجهيزات الدفاعية، فضلاً عن توجيه أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة نحو التصدير.

وفي مؤشر على الأهمية التي يكتسيها هذا الورش، أعطى جلالة الملك، تعليماته السامية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنزيل خارطة الطريق، مع التشديد على ضرورة تسريع إحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط للتمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.

كما دعا جلالته، إلى إيلاء عناية خاصة لتكوين الكفاءات المغربية، من خلال التوجيه المبكر للشباب وتطوير التكوين المهني، بما يضمن توفير الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة التحول الصناعي والتكنولوجي المرتقب.

وتعكس هذه الخطوات توجهاً مغربياً نحو بناء صناعة دفاعية لا تقتصر أهدافها على تلبية جزء من الاحتياجات العسكرية والأمنية الوطنية فقط، بل تسعى أيضاً إلى تحويل المملكة إلى منصة صناعية وتصديرية موثوقة، قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز حضورها في سوق الصناعات الدفاعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى