.stream-item-widget-content { display:none; }

زيادة شهرية بقيمة 1000 درهم لفائدة أكثر من 8500 موظف بوزارة التعليم العالي بالمغرب

تستعد فئات واسعة من موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للاستفادة من زيادة شهرية بقيمة 1000 درهم، بعد مصادقة مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مرسوم جديد يروم تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، في خطوة ستشمل أكثر من 8500 موظف وموظفة، بغلاف مالي يتجاوز 110 ملايين درهم.

ووفق ما كشفت عنه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن هذه الزيادة ستندرج ضمن التدابير التنظيمية التي جاء بها مشروع المرسوم رقم 2.26.559، المتعلق بسن إجراءات لفائدة بعض فئات موظفي الوزارة، والذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين المعنيين وتعزيز استقرارهم الوظيفي، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، استناداً إلى مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

وفي سياق متصل، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.705، القاضي بتغيير وتتميم المراسيم المنظمة للأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي يتضمن إجراءات جديدة لتسوية الوضعية الإدارية والمهنية لفئة من الأساتذة الجامعيين حاملي الدكتوراه الفرنسية.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن عدد الأساتذة المستفيدين من إجراء رفع الاستثناء يناهز 1520 أستاذاً، بكلفة مالية سنوية تقدر بحوالي 20 مليون درهم، فيما ستتجاوز الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا الإجراء 60 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات.

وينص المرسوم على منح الأساتذة الباحثين الذين تمت إعادة إدماجهم أقدمية اعتبارية تحتسب بناءً على المدة التي قضوها في صفة أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات، بما يتيح تسوية مساراتهم المهنية وفق وضعياتهم الإدارية.

ويشمل هذا الإجراء، بحسب بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، إعادة إدماج المعنيين في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يتضمن تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي، إلى جانب تدابير انتقالية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالأقدمية وانعكاساتها على الترقي والمسار المهني.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تضع حداً لملف مطلبي ظل مطروحاً داخل قطاع التعليم العالي لنحو ثلاثة عقود، ويتعلق برفع الاستثناء عن الأساتذة الجامعيين الحاصلين على الدكتوراه الفرنسية، ممن سبق لهم الاشتغال بصفة أساتذة مساعدين قبل اعتماد النظام الأساسي لسنة 1997.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى