طنجة.. ليموري يعلن عن تدابير جديدة لتعزيز الأمازيغية على مستوى المرافق والخدمات الجماعية

أعلن مجلس جماعة طنجة، يوم الاثنين، عن سلسلة إجراءات تهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الخدمات الجماعية، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات الدستور المغربي لعام 2011، الذي أقرّ الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية.

ووفق بلاغ صادر عن الجماعة، فإن هذه التدابير تأتي احتفاء بالسنة الأمازيغية 2975 وترجمةً للرؤية الملكية الداعية إلى إدماج الأمازيغية في مختلف المؤسسات العمومية. وشدد المجلس على أن الخطوات الجديدة تهدف إلى تعزيز استخدام الأمازيغية في التعاملات الإدارية والخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبارها مكوناً أساسياً من الهوية الوطنية المغربية.

وأوضح البلاغ أن من بين التدابير المعتمدة توفير خدمات الاستقبال باللغة الأمازيغية في الإدارات التابعة للجماعة، من خلال تكوين الموظفين في اللغة الأمازيغية لضمان تواصل أفضل مع المواطنين الناطقين بها.

كما سيتم إدراج الأمازيغية تدريجياً في لوحات وعلامات التشوير داخل المرافق الجماعية، بهدف تعزيز حضورها في الفضاء العام.

كما تشمل الإجراءات إدماج الأمازيغية في المنصات الإلكترونية والحسابات الرقمية الرسمية للجماعة، مما يسهل الولوج إلى المعلومات والخدمات بلغة يفهمها جزء كبير من ساكنة المدينة.

وأضاف البلاغ أن الجماعة ستعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات والجمعيات المهتمة بالثقافة الأمازيغية لدعم المبادرات ذات الصلة، بما في ذلك تنظيم أنشطة وندوات للتوعية بأهمية اللغة الأمازيغية وترسيخ استخدامها.

وأكد المجلس أن هذه الخطوات تندرج في سياق الاعتراف بالتعددية الثقافية واللغوية التي تميز المغرب، مشيراً إلى أن مدينة طنجة، باعتبارها نقطة التقاء للحضارات، تجسد نموذجاً حقيقياً للتعايش بين الثقافات.

وأضاف البلاغ أن الجماعة ملتزمة بتنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بما يضمن حضورها الفعلي في الحياة العامة.

وتأتي هذه الاجراءات في ظل جهود وطنية أوسع تسعى إلى إدماج الأمازيغية في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والإدارة والقضاء، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.